واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استنفارها الأمني لليوم الثاني على التوالي في كافة محافظات مصر لتأمين مجريات التصويت في الاستفتاء على تعديلات الدستور. وحرص مديرو الأمن والقيادات الأمنية بكافة المحافظات الخدمات الأمنية على المقار الانتخابية والمنشآت، وتنفذ الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في سياق خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء. وطالب مديرو الأمن القوات بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الاستفتاء ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور. وأكد مصدر أمني، أن خطة تأمين الاستفتاء شملت 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على، والثاني تأمين عملية سير عمليات التصويت، حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، ويشارك في الخطة أكثر من 180ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي. وتم بالإضافة لذلك حسب المصدر تنفيذ "حرم أمني" والذي يبعد مسافة 15 مترا عن كل مقر انتخابي، حسب كل لجنة من لجان الانتخابات، وتم تعويض لجان التصويت التي يصعب تنفيذ حرم أمني لمسافة 15 مترا بعدد من القوات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة والمتابعة عبر الفيديو كونفرانس لمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وعبر إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. فيما شهدت المنشآت المهمة والحيوية وكذلك المتاحف والمقاصد السياحية والأثرية، تأمينات أمنية مشددة، وسط تزويدها بالخدمات الأمنية اللازمة، خلال فترة التصويت. وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية. وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة ب 368 لجنة، والفرعية ب13 ألفا و919 لجنة. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
