سفيرة مصر بالبحرين: إقبال كبير على المشاركة في الاستفتاء

قالت السفيرة سهى الفار، سفيرة مصر بالبحرين، إن الجانب البحريني متعاون بشكل كبير مع جميع الطلبات التي تقدمت بها السفارة المصرية لتسهيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مبينة أن هناك تعاون عن اقتناع بالإضافة لحملة إعلامية حول التعديلات الدستورية، إلى جانب وجود كتاب من البحرين لسرد كل الإنجازات التي حدثت في مصر.
وأضافت "الفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الجالية المصرية بالبحرين ترى أن التعديلات الدستورية إيجابية ولا تقتصر فقط على مدة الرئاسة، مشيرة إلى وجود البعض ممن لم يتجاوبوا مع التعديلات وكانوا يركزون على نقاط معينة دون الأخرى، وكان يرد عليها من قبل رئيس الجالية بشكل صحيح.
وتابعت سفيرة مصر بالبحرين، أن هناك إقبال كبير والمشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور بحرص شديد بالجالية المصرية، لافتة إلى أن صفحات السفارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تجاوبا وتعبيرا عن الآراء في التعديلات الدستورية.
وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 أبريل) و12 صباح الجمعة (19 أبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة. ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 أبريل).
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".
فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة. وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء. ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.