الجهة الإدارية تحمل الأهلي مسئولية إهدار المال العام حال الاصرار على عقد "العمومية الطارئة"

المديرية تطالب رئيس النادى بتعديل اجراءات الدعوة وفقاً للقانون

أرسلت مديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة خطاباً رسمياً اليوم إلى حسن حمدى رئيس النادى الأهلى طالبته بتعديل الاعلان المنشور باحدى الجرائد القومية فيما يتعلق بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يومى 28 فبراير الجارى و 1 مارس المقبل إلى جانب شروط الاجراءات لتعقد على يوم واحد و بحضور أغلبية مطلقة تنفيذاً للمادة 4 من قانون الهيئات الرياضية و التى تنص على "يشترط موافقة الجمعية العمومية من الأغلبية المطلقة 50 % + 1 ".
كما أكدت الجهة الادارية على أن مجلس إدارة النادى برئاسة حسن حمدى انتهت مدته و زالت ولايته من تاريخ 30 يوليو الماضى وفقاً للمادة 40 من قانون الرياضة الحالى التى تنص على "وتكون مدة مجلس الادارة 4 سنوات من تاريخ انتخابه".
وتابعت المديرية أنه نظراً للظروف التى مرت بها البلاد فإن الوزير المختص قرر مد العمل لمجالس إدارات الأندية لتسيير ملفات الأندية العاجلة فقط علماً بأن عقد عمومية طارئة لتعديل اللوائح أمر غير ضرورى وفقاً لخطاب الجهة الادارية تنفيذاً للمادة 3 من لائحة الأندية الجديدة التى تنص على " تستمر مجالس إدارات الأندية الرياضية التى انتهت مدتها القانونينية فى تسيير العاجل والضرورى فقط من أمر النادى حتى انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية".
وأكدت الشباب و الرياضة على أن عدم سلامة الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية للأهلى و هو ما يؤدى إلى بطلانها وفقاً للقانون ، و حملت مجلس الادارة مسئولية إهدار المال العام الذى سيتم صرفه على جمعية عمومية معلوم مسبقاً ببطلان جميع اجراءاتها.