تعرف على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وفقا للدستور

بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، لدعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد موافقة مجلس النواب، أمس، على صياغة التعديلات الدستورية.
وترصد "الوطن" تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها وفقًا لما حدده الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات:
- إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منهما، بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح وتلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
- طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة في ذلك وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان.
- وضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد.
- تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، فضلا عن تحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها.
- وضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية ووضع قواعد عمل استطلاعات رأي وتوعية وتثقيف الناخبين.
- وضع نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقي التظلمات والشكاوى مع حفظ أوراق العملية الانتخابية واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها.
- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، فضلا عن إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 والخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد لاشين نائب رئيس محكمة النقض، التي ستتولى انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وعضوية كل من:
المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، والمستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد علي محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان 155 نائبا بالبرلمان تقدموا في فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.