الآن.. اعرف مكان لجنتك للمشاركة في الاستفتاء على الدستور

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، وفق ما أعلنت في بيان رسمي منذ قليل.
ونوهت في بيان رسمي على الصحفيين التواجد قبل الموعد بساعة على الأكثر لإتمام إجراءات تسجيل الحضور، علما بأنه سيتم النقل الخارجي على الهواء في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتقدم "الوطن" أبرز الخطوات على النحو التالي:
1- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
2- يمكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة الفارغة.
3- بعد إدخال ال14 رقما المدونين بالبطاقة تستطيع التعرف على بيانات لجنتك الانتخابية وهي مركزك الانتخابي، والمحافظة والقسم وعنوان المركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.
4- يمكنك طباعة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال الضغط على كلمة "طباعة" الموجودة أعلى الصفحة.
وتلقت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعددها 38 محكمة، إخطارًا رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 20 وحتى 22 أبريل الجاري.
وقالت مصادر قضائية ل"الوطن" إن القضاة جرى إخطارهم بتسلم أوراق العملية الانتخابية والمتضمنة محاضر الفرز وبطاقات الاقتراع بعد غد الخميس، من مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات، وذلك بعد توزيع القضاة على اللجان الانتخابية التي سيتولون الإشراف عليها.
وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.
وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".
وكان 155 نائبا بالبرلمان تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.