استنكر الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنها تعد مساعدة لنشر الجرائم الدولية واستمرارها ومواصلتها. وأضاف الحرازين ل"الوطن"، أن تهديدات الرئيس الأمريكى للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها بإتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة بحقهم في حال اقدامهم على التحقيق أو رفع قضايا على المواطنين الأمريكان والإسرائيليين وحلفاء الولاياتالمتحدة، وأن وجود المحكمة غير شرعي، مضيفا أن ذلك التصريح من ترامب يدعو لتكريس الجريمة الدولية وحماية مجرمي الحرب ومن قاموا بإرتكاب جرائم ضد الانسانية أو إبادة أو عدوان. وأوضح أن ذلك يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة جرائمهم متنكرا لكل قواعد العدالة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاق روما حول انشاء المحكمة الجنائية الدولية والذى يضم أكثر من مائة دولة، قامت بالتوقيع عليه ومنحت المحكمة الجنائية الدولية حق الولاية للتحقيق في الجرائم التي تدخل باختصاصها وفقا لنظام المحكمة. وأشار الحرازين أن حالة الغطرسة الأمريكية وإدارة ترامب وصلت إلى حدود بعيدة في تنكرهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والآن، بمهاجمة منصة العدالة الجنائية الدولية ومحاولة التأثير على سير نظم العدالة وقضاة المحكمة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أصبحت صاحبة الحق الحصري في تحديد المؤسسات الدولية واختصاصاتها ونشاطاتها، وهى من يملك حق توجيهها وفق ما يأتي في صالح وسياسات أمريكا. وأردف الأمر أن ذلك يفرغ المؤسسات الدولية من قيمتها ومضمونها ويؤثر على أعمالها بهذه السياسات والقرارات الخرقاء من قبل الإدارة الأمريكية، مما يتطلب موقفا أمميا ودوليا موحدا لمواجهة هذه الغطرسة ومحاولة إنقاذ هذه المؤسسات الدولية ومساعدتها للقيام بدورها وليس تدمير دورها ومكانتها الدولية وحماية نظم العدالة الدولية والمبادئ التي نشأ عليها المجتمع والمنظمات الدولية وعدم تركها فريسة للاستهداف والاستغلال والابتزاز الأمريكي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم المحكمة الجنائية الدولية، وهددها برد سريع وقوي في حال اتخذت أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل أو غيرهما من حلفاء واشنطن، وقال ترامب في بيان إن "أي محاولة لمقاضاة العسكريين الأمريكيين أو الإسرائيليين أو حتى من الدول الحليفة للولايات المتحدة ستواجه برد قوي وسريع". ووصف الرئيس الأمريكي محكمة الجنايات الدولية ب "غير الشرعية"، معتبرا رفضها طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان "انتصارا دوليا كبيرا"، مضيفا أن موقف الولاياتالمتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين، مذكرا بأن واشنطن رفضت الاعتراف بشرعية المحكمة بسبب "صلاحياتها القضائية الواسعة وغير المبررة"، التي تشكل تهديدا للسيادة الوطنية للولايات المتحدة.
