رئيس البنك الدولي يشيد بنجاحات مصر الاقتصادية لحل مشكلة البطالة وتمكين المرأة

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي الجديد، إنَّ مصر تلعب دوراً محورياً ورائداً داخل القارة الأفريقية، مؤكداً تطلع البنك الدولي لتعزيز التعاون مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة جهود تسريع معدلات النمو الاقتصادية داخل قارة أفريقيا وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة .
وأضاف مالباس- في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه رئاسة البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين- أنَّ مصر استطاعت تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية بما انعكس إيجاباً على معدلات البطالة والتي تراجعت مؤخراً لتسجل 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولي المناصب القيادية .
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري خاصة وأفريقيا بشكل عام تتمثل في ضرورة العمل على إتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وكذلك مواصلة جهود تمكين المرأة واحتوائها بشكل جيد للمشاركة بجميع الملفات الاقتصادية وخاصة بمجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتولى مالباس رئاسة البنك الدولي في 5 أبريل الماضي خلفاً لجيم يونج كيم الذي تنحى من منصبه في يناير الماضي قبل 3 سنوات من انتهاء ولايته.
وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 9 إلى 14 أبريل الجاري، اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2019، لاستعراض أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجه فرص نمو الاقتصاد الدولى .
وعُرف عن ديفيد مالباس انتقاده الحاد لسياسات البنك الدولي أثناء منصبه السابق كمسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، ما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر فبراير الماضي، القول بأن ديفيد مالباس، هو مرشحه لرئاسة البنك الدولي، قائلاً "هو الشخص المناسب لتولي هذا المنصب المهم جداً".
وحرص الرئيس الجديد للبنك الدولي منذ تعيينه الجمعة الماضية، على تأكيد تعهداته السابقة بشأن تغيير سياسة البنك الدولي وتعزيز مهمته في مكافحة الفقر والتغيرات المناخية بالاضافة إلى تحسين علاقة البنك الدولي مع الصين ومتابعة العمل معها لتعزيز معايير مشروعات التنمية لديها في ظل دين أكثر شفافية ومعايير أكثر انفتاحا للمشتريات.
وساهم مالباس الذي شغل في الآونة الأخيرة منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في المفاوضات الخاصة بزيادة رأس مال البنك الدولي بواقع 13 مليار دولار العام الماضي.
وتضمنت عملية إعادة التمويل شروطا بأن يحول البنك الإقراض من الدول متوسطة الدخل والتي من بينها الصين إلى الدول الأقل دخلا.