صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي وافق عليه مجلس النواب. ويحظر القانون التصالح على أي من المخالفات التالية، وفق مانشرته الجريدة الرسمية اليوم: - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. -تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. -البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك: 1) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه. 2) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 3) الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.