صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بقانون بشأن منح شركة فوسفات مصر، حق استغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية لمدة 15 عاماً، قابلة للمد ل10 أعوام إضافية. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2019، بالترخيص للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لاستغلال "خام الفوسفات"، وفقاً للاتفاقية الملحقة ب"القرار"، والتي أعطاها الرئيس "قوة القانون"، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 2019، على أن تنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. وتضم شركة "فوسفات مصر"، ممثلين لكيانات من المال العام، وهى بنك الاستثمار القومي، بحصة 50% من أسهم الشركة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ب20% منها، والهيئة المصرية العامة للبترول ب15%، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول ب15%. "المشروع" يستغل 220 كيلو متراً في الصحراء الغربية وتبلغ المساحة التي رخَّص الرئيس للشركة باستغلالها مساحة 220 كيلو متر مربع ب"أبو طرطور"، وكان مجلس الوزراء، قد وافق على طلب حصول "فوسفات مصر"، حق استغلال تلك المساحة. الإنتاج المتوقع 3 ملايين طن فوسفات سنوياً وبحسب "الاتفاقية" المرفقة ل"القانون"؛ فإن خام الفوسفات الذي سيتم استغلاله سنوياً يُقدر ب3 ملايين طناً، بالإضافة لمشروعات مستقبلية بالمنطقة من المتوقع اقامتها لإنتاج حمض الفوسفوريك، على أن يتم استقطاع 50% من أرباح التشغيل لتكوين احتياطي نظامي يخصص لخدمة المديونية المستحقة على مشروع فوسفات أبو طرطور، بإجمالي 3.8 مليار جنيهاً يُسدد سنوياً لصالح بنك الاستثمار القومي. وبموجب الاتفاقية، تمنح الحكومة شركة "فوسفات مصر"، التزاماً مقصوراً عليها وحدها للقيام بأعمال بحث واستغلال خام الفوسفات في مساحة "الهضبة". 1% من أرباح "المشروع" لتنمية "الوادي الجديد" وتؤدى "فوسفات مصر" إيجاراً سنوياً عن كل كيلو متر مربع من مساحة الاستغلال بمبلغ مقداره 10 آلاف جنيهاً لكل كيلو متر مربع سنوياً، أي 2 مليون و200 ألف جنيهاً سنوياً، بالإضافة ل9% من قيمة الإنتاج السنوي ك"إتاوة"، و1% من قيمة الإنتاج لمحافظة الوادي الجديد الواقع في نطاق الاستغلال، لتخصص لبناء وتطوير مدارس ومستشفيات وتمهيد ورصف ورفع كفاءة الطرق ومشروعات البنية الأساسية بالطرق الأكثر فقراً بالمحافظة.
