أعلن الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المشاركة في التعديلات الدستورية التي سوف تجرى الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري واجب وطني على جميع فئات الشعب المصري. وأوضح خلال مشاركته في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة الأزهر تحت عنوان "نظرة على التعديلات الدستورية"، أن التعديلات الدستورية تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، كما تهدف إلى استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى للدستور يكمن في حمايته للحقوق والواجبات لجميع المواطنين، دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة، مضيفًا أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد هي مرحلة الاستقرار والبناء، مما يتطلب من جميع المصريين التكاتف والتلاحم من أجل الوصول إلي بر الأمان. وأشار إلى أن معظم دساتير العالم قد طالها التعديل، مدللًا بفرنسا التي عدلت دستورها أكثر من 29 مرة، وكان أول تعديل تم بعد أقل من سنتين من صياغة الدستور لأول مرة، وتابع: "أمريكا أيضًا عدلت دستورها حوالى 27 مرة، وبولندا عدلت الدستور 21 مرة، آخرها في العام 2018، والبرازيل 8 مرات، جنوب إفريقيا عدلت دستورها 11 مرة، النرويج عدلت دستورها 53 مرة، الصين عدلت أيضا الدستور 6 مرات، إيطاليا 17 مرة، وروسيا 6 مرات، ومن هنا فإن الخطوة التي أقدمنا عليها من خلال تعديل بعض مواد الدستور إنما هي تصب في صالح الوطن والمواطن في المقام الأول". وأوضح الأمير جهود الإصلاح والتنمية الشاملة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتجسدة على أرض الواقع، وقال إنه يلمسها القريب والبعيد، ونحن نرى الآن ما تحقق على أرض الواقع، فتم إنشاء ملايين الوحدات السكنية، وآلاف الكيلومترات من الطرق والكباري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وما تضمنته من لفته غير مسبوقة من خلال معانقة بين مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح، فيه دلالة واضحة على إعجاز تحقق ويتحقق على أرض الوطن صباح مساء، مضيفا أن هذه الجهود من شأنها تعزيز قيم المواطنة وتجعل مصر الأزهر وطن يتسع للجميع من أبنائه مسلمين ومسيحين. واختتم الأمير كلمته بتجديد مطالبته جميع المواطنين بالنزول والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على مواد الدستور، خاصة وأن هذا من شأنه أن يبعث برسالة إلى العالم أجمع تعكس تكاتف جميع المصريين في بناء وطنهم والعبور به إلى بر الأمان، والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.
