عضو ب"الرقابة الإدارية": إطلاق أول منصة مصرية ل"العلوم والتكنولوجيا"

قال أمير طاهر الشيخ، عضو في هيئة الرقابة الإدارية، إنّ مصر تحتفل اليوم بالانتهاء من منصة العلوم والتكنولوجيا الخاصة بتداول المعرفة وتنظيمها، وهي أول منصة مصرية من نوعها، لافتا إلى أنّ المستقبل يبدأ بالمعرفة والعلم، وأنّ الدولة المصرية تتطور بخطى ثابتة، من مرحلة البنية التحتية إلى الإنتاجية حتى التنافسية.
وأضاف الشيخ، خلال كلمته في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنّنا بحاجة إلى التركيز على التعليم والتدريب، ومنظومة الابتكار الوطني".
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي "بين الحاضر والمستقبل"، والذي يعقد خلال الفترة من 4 6 أبريل الحالي، ويمثل فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي، وإنشاء الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعقد المنتدى في العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا معاصرًا للتطوير والتخطيط والبناء للمستقبل تم إنجازه في وقت قياسي، وتؤكد قدرة المصريين على التعمير وتحقيق التنمية والانفتاح على العالم.
ويشارك في فعاليات المنتدى نحو 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويستهدف المنتدى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا، بطريقة تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إذ يناقش المنتدى على مدار ثلاثة أيام، الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة وتدويل التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة ودور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يناقش عددًا من القضايا المهمة، مثل تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم حاليًا، فيما يطرح أيضًا موضوعات عن الذكاء الاصطناعي وتأهيل الخريجين لسوق العمل الجديدة، وتحقيق الجودة في التعليم العالي، والارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي.