حصلت هيئة قضايا الدولة، على حكم مهم في جلسة 8/1/2018 في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المقام من وزير الموارد المائية بصفته، ضد شركة أنابيب البترول، بإلزام الشركة المحتكم ضدها، بأنّ تؤدي للمحتكم بصفته مليون و986 ألفا و588 جنيها، تعويضا عما لحقه من أضرار. كان وزير الموارد المائية والري، تقدم بصفته ضد الشركة المذكورة، وطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء 4 ملايين و303 آلاف و135 جنيها، على سند أنّه بتاريخ 3/12/2009 نشب حريق في ناحية زمام قرية 7 مهاجرين مركز سمالوط في المنيا، بسبب تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين، المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق المذكور، في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين. وقدّرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به، وقضت هيئة التحكيم بالمبلغ المشار إليه وفقا لما اطمأنت له، من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها، من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وكانت الشركة المحكوم ضدها، أقامت إشكالا ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم، لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه، وفي جلسة 4/3/2019 حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية، بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه، والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به، حسب ما قال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.