وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل. وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة "تاريخية"، حيث تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة؛ لزيادة ضمان تحقيق العدالة، وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي. ونوّه مدبولي بأن الحكومة حريصة في موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا في السياق نفسه إلى تخصيص نحو 3.9 مليار جنيه؛ لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، وأن توجيه الزيادات في المُخصصات المالية لتمويل مُبادراتٍ ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعيّ وتنمويّ قابل للقياس وخصوصًا للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها مُحددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وكذا زيادة مُخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة ستُواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، خصوصًا فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيجرى العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، ولكن بالتوازي سنعمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وشددّ رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المُقررة. وقال مدبولي إن الحكومة ستواصل عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمنُ استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي؛ لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، منوها بأن موازنة 2019 - 2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل. وأشار وزير المالية إلى أن الأسس التي جرى الاعتماد عليها في إعداد الموازنة قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي. كما جرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الموازنة المالية الجديدة تعتمد على استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج، فضلا عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة. وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أوليّ سنوي مُستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021 – 2020. وأوضح الدكتور معيط أن المُوازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبنيٌّ على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب. وأكد الوزير أن الحكومة ستُواصل المُضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة. كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، موضحة أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذى تتبناه الحكومة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور من استحقاقات، مضيفة أن الخطة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستقر، وكذا النمو الاحتوائي عبر إتاحة الفرص المتكافئة للجميع، هذا إلى جانب النمو المتوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، إضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني؛ ليكون في حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد. وأضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 2019 - 2020، وتحقيق معدل استثمار 18.6%، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير "800 - 900 ألف فرصة عمل سنويا"، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%. وأكدت الوزيرة أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020 تتضمن أيضا مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%. وأوضحت أن الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 19/2020، تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية، وأن الاستثمارات الحكومية خلال عام 18/2019، حققت نموا بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها نسبة 72%. وعن أهم القطاعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 19/2020، أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الإسكان والمرافق يأتي على رأس القطاعات بزيادة في المخصصات لاستكمال تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بما يسهم في الاستغلال الامثل للموارد المائية، إلى جانب العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، إضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية في المحافظات الحدودية. وونوّهت بأن قطاع الصحة والسكان حظي بزيادة في المخصصات هذا العام، بهدف المساهمة في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات، ومراكز الإسعاف، والمنشآت الصحية الأخرى في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن القطاعات الأخرى مثل: "النقل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الشبابية والثقافية"، حظيت بزيادة في المخصصات خلال هذا العام. وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على دعمه لزيادة الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة، بما يُسهم في العمل على رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
