أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استعداده لزيارة العراق خلال الشهر المقبل، لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعد التوافق مع رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، على عقدها خلال الشهر المقبل. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات له، اليوم، على هامش مشاركته فى الملتقى الاقتصادى والتجارى بين مصر والعراق بحضور نظيره العراقى وعدد من وزراء ورجال الأعمال من الجانبين، أنّه يأمل فى تفعيل تنفيذ مشروعات خلال زيارته للعراق، وسيتم الاتفاق على اختيار عدد محدود من المشروعات لتنفيذها أولاً على المستوى الحكومى، لضمان سرعة التنفيذ والنجاح، أما القطاع الخاص من البلدين فستكون الساحة مفتوحة أمامه لتنفيذ مشروعات مشتركة فى الكثير من القطاعات، والانطلاق بقوة. وأكد «مدبولى» أنّ القطاع الخاص فى هذا الصدد سيحظى بدعم حكومتى البلدين، لافتاً إلى أنّ إحدى أهم أدوات العمل المشترك التى تم الاتفاق عليها بين البلدين، ستكون إنشاء شركات مشتركة، إذ خطت مصر خطوات مهمة فى هذا الطريق فى الكثير من بُلدان القارة الأفريقية، فهو توجّه مهم وجيد يُسهل للجانبين العمل وتنفيذ مشروعات كبرى. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر والعراق كانتا دوماً ركيزة استقرار المنطقة والشرق الأوسط، لافتاً إلى وجود الكثير من العوامل المشتركة بين البلدين، حيث إنهما من أقدم الحضارات على مستوى التاريخ البشرى، كما أن هناك الكثير من السمات المشتركة بين الشخصيتين المصرية والعراقية، كما يوجد عدد كبير من المصريين كانوا فى العراق لسنوات مضت، كما كانت مصر مقصداً للطلبة والمُثقفين العراقيين. توجيهات من "السيسى" بإحداث دفعة فى العلاقات بين البلدين.. ورئيس وزراء العراق: نسعى لتحقيق تقدم سريع مثلما فعلت مصر ورحّب «مدبولى» بالوفد العراقى من مجتمع رجال الأعمال والصناعة، الذى يرافق رئيس الوزراء العراقى، خلال زيارته الحالية فى مصر، واصفاً مصر ب«بلدهم الثانى». ونقل رئيس الوزراء إلى الحضور دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة؛ إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين بصورة جدية وسريعة، مؤكداً سعادته بما علمه بشأن المباحثات المهمة التى تمت، ظهر أمس، بين رجال الأعمال من الجانبين، ويجرى التوافق على تفعيل العمل فى عدد من المشروعات، لتحقيق الاستفادة المشتركة للدولتين. وأكد «مدبولى» سعى الحكومة المصرية لعودة العراق إلى ما كان عليه دوماً، ليكون عراقاً قوياً وموحداً يسهم فى تنمية، واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن مصر مستعدة لنقل خبراتها فى كل القطاعات إلى «الأشقاء العراقيين». ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروعات القومية أسهمت فى توفير فرص عمل بواقع قرابة 900 ألف فرصة عمل جديدة فى العام الواحد، خلال الأعوام الأربعة الماضية. وقال إن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو 6% خلال العام المالى الجديد، بعدما حققنا معدل نمو 5.6%، كما نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، مضيفاً: «كما أسهمت برامج الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة فى تقديم خدمات للفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً ما ذكره الرئيس السيسى من قبل بأن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى لهذه الإصلاحات». من جهته، أكد عادل عبدالمهدى، رئيس وزراء العراق، أن الظروف التى تعرضت لها بلاده جعلت الكثير من القطاعات فى حاجة إلى التعاون، وإعادة النهوض والإعمار. وأضاف رئيس الوزراء العراقى، خلال «الملتقى»، أن «هناك الكثير من مجالات وفرص العمل متاحة، ونحن بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج»، مؤكداً إمكانية تحقيق التقدم السريع إذا اتبعنا أدوات عمل فاعلة، كما فعلت مصر. وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق لا يمكن أن تبقى على حالها، فأرقام الميزان التجارى وميزان المدفوعات ما زالت متواضعة، مضيفاً أن حكومته تعول على القطاع الخاص بصورة كبيرة، خلال الفترة المقبلة، وتريد أن تعطيه أولوية كبيرة، مشيراً إلى وجود حرص وتحمس من جانب رجال الأعمال العراقيين على المشاركة والعمل مع شركائهم فى مصر. فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، تعاون القطاع الخاص المصرى لإعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة فى المرحلة المقبلة. وأضاف «الوكيل»، فى «الملتقى»، أن القطاعين الخاص المصرى والعراقى سيعملان على التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقية، لكن ل«دول الجوار»، بالإضافة إلى ضخ استثمارات صناعية وخدمية جديدة، والتدريب المشترك. فيما تسعى شركات إلحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية حالياً، إلى إعادة نشاطها مرة أخرى إلى سوق العمل العراقية للمساهمة فى عمليات إعادة الإعمار. حيث قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن «الشعبة» تترقب إعادة فتح السوق العراقية من جديد لتوفير مزيد من فرص العمل، وتقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارتى القوى العاملة والخارجية، والسفارة المصرية ببغداد، والجهات العراقية لإعادة فتح السوق من جديد أمام العمالة المصرية. وأوضح رئيس الشعبة ل«الوطن» أن هذه الفترة هى الأسوأ فى تاريخ الطلب على العمالة المصرية من منطقة الخليج، حيث يتراجع الطلب بنسبة لا تقل عن 80%، مرجعاً السبب إلى الأزمات الاقتصادية، التى تعانى منها منطقة الخليج مؤخراً، وتوطين عمالة تلك الدول، وتراجع سعر البترول، مما أدى إلى تجميد كثير من المشروعات العملاقة، التى كانت تحتاج إلى عمالة كثيفة. وأضاف أن العلاقات العراقية - المصرية شهدت ازدهاراً كبيراً فى فترة الثمانينات، حيث كان يعمل 5 ملايين مصرى فى العراق دون كفيل، وكان يتم تحويل كل مدخراتهم إلى مصر بالدولار.
