خبراء إعلام: تعديلات قانون القضاء العسكرى ستعطى مصداقية أكبر للدستور الجديد

قال خبراء إعلام إن تعديلات قانون القضاء العسكرى ستلقى قبولا من المواطنين وستعطى مصداقية أكبر للدستور الجديد، نظرا لما يتضمنه الدستور من توسيع لدائرة التقاضى، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين كافة فى النقد والمعارضة، كما يضمن الوصول إلى العدالة الناجزة.
واعتبر الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن «تعديل قانون المحاكمات العسكرية يزيد من فرص التقاضى للمتهمين ويسمح بتدارك أى خطأ قد يقع نتيجة شطط فى الأحكام يمس حرية أو حياة المواطنين مما يعطى مصداقية وشفافية أكبر للمحاكمات العسكرية».
وأضاف «العالم» ل«الوطن» أن «الطرح الجديد لقانون القضاء العسكرى يخفف من الانتقادات التى كانت تُوجه له، حيث إن الأحكام كانت قاطعة ونهائية ولا مجال لنقدها أو الاعتراض عليها، وهو ما يجعل هذا القضاء (العسكرى) أقرب للمحاكمات العادية، وأقرب إلى روح الدستور الجديد، فضلا عن كونه سيلاقى قبولا من الرأى العام الذى اعترض مرارا على وجود مادة المحاكمات العسكرية فى مشروع الدستور نظرا لما كانت تمثله من مخاطر على الحريات العامة والخاصة، وبسط لسيطرة الجيش على المواطنين».
من جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة: «إن قانون المحاكمات العسكرية فى صورته الجديدة أصبح أقرب لقوانين المحاكمات المدنية العادية، وميزته الوحيدة أنه أسرع فى التقاضى من المحاكمات المدنية، وفى تقديرى أن هذه التعديلات تقلل مما يثار من اعتراضات فيما يخص النص على المحاكمات العسكرية فى الدستور، مع أن السبب الوحيد وراء الإبقاء عليها هو ضمان أمن المنشآت العسكرية وحماية أفراد القوات المسلحة من الاعتداء عليهم، خاصة فى ظل حالة الهجوم غير المسبوقة على المؤسسة العسكرية فى ظل عدم الاستقرار الأمنى الذى نعيشه، وفى ظل استمرار الهجمات الإرهابية من الداخل والخارج على الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء، وهو ما استلزم إصدار قانون يضمن حماية الجيش المصرى ويقوى من عضده فى مواجهة الإرهابيين». ورأى الدكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، أنه «طالما هناك التزام من قبل الحكومة بدولة دستورية فيجب الالتزام بقانون المحاكمات العسكرية وتعديلاته التى هى نتاج طبيعى لما نص عليه الدستور الجديد من تفنيد للحالات التى تتطلب اللجوء إلى هذه المحاكمات».