انعقدت أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة، برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، وبمشاركة الوفدين الموسعين اللذين يُمثلا العديد من القطاعات الحكومية. جاء ذلك خلال زيارة سامح شُكري زير الخارجية إلى مسقط، وعقب مُباحثاته مع صاحب أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُلطان قابوس، ولقاء يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية العُماني. تباحث الطرفان حول الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسُبل تطويرها، وأعقب ذلك التوقيع على عدد من الاتفاقات على النحو التالي: · مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بسلطنة عُمان ووزارة الصحة في مصر. · برنامج تنفيذي بين وزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عُمان ووزارة البيئة في مصر (للأعوام 2019 – 2020). · برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووزارة التربية والتعليم في مصر (للأعوام 2019 – 2021). · برنامج تنفيذي بين وزارة القوى العاملة بسلطنة عُمان ووزارة القوى العاملة في مصر (للأعوام 2019 – 2020). · برنامج تعاون بين حكومة مصر وحكومة سلطنة عُمان في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية. وجرى التوقيع بالأحرف الأولى خلال اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى كبار المسؤولين أمس 18 مارس الجاري على اتفاقية منع الازدواج الضريبي، والتي يُتوقع أن تُسهم في تشجيع حركة التبادل الاستثماري بين الدولتين؛ كما تم خلال أعمال اللجنة الإعلان عن تفعيل مجلس الأعمال المصري العُماني، وذلك عقب انتهاء الجانب العُماني من تشكيل أعضائه داخل المجلس. يشار إلى أن الوفد المصري في أعمال اللجنة المُشتركة تضمّن ممثلي 21 جهة حكومية، بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية. واختتم "شكري" أعمال اللجنة المشتركة بدعوة الجانب العُماني لعقد أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة في القاهرة عام 2020