بلاغ للنائب العام يطالب بحجب "أمازون" ومنعه في مصر: يحرض على ذبح العرب

تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام ضد شركة وموقع "أمازون" للتسويق الإلكتروني، يطالب فيه بحجب الموقع الإلكتروني وتكليف الموانئ البحرية والجوية والبرية بمنع دخول أي طرود أو شحنات تحتوي علي أي منتج يحمل اسم الشركة.
وذكر عبالسلام، في بلاغه، أن العالم طالع منذ عدة أيام الحادث الإرهابي الشنيع الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش بولاية نيوزيلاندا، واستهدف المصليين في أثناء صلاة الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل 50 شخص وإصابة مثلهم، من الجاليات العربية المسلمة المقيمين بنيوزيلاندا، بينهم 4 مصريين قتلو بدم بارد من أحد المتطرفين اليمينين، يدعى برينتون تارانت، ويعتنق الفكر اليميني المتطرف والعنصري المعادي للمهاجرين العرب والمسلمين بأوروبا ويصفهم بالغزاة.
وأضاف: "حيث أن تحقيق قامت به مجلة صنداي تلغراف البريطانية، كشف عن وجود ارتباط وثيق بين هجوم نيوزلاندا الإرهابي وبين المؤلفات والكتب التي ألفها قادة اليمين المتطرف بأوروبا وأمريكا مثل دايلان روف وأندريه بريفيك المجرم الذي حكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما، على إثر ارتكابه مجزرة دموية داخل النرويج بحق العشرات من الشباب من مؤيدي القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وعداءه الغاشم للجاليات العربية المسلمة بأوروبا، لاسيما وأن مرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلاندا برنتون تارنت قال إن أعمال آندريه بريفيك ألهمته تنفيذ مخططه الإرهابي بحق المصلين من الجالية العربية المسلمة، فضلا عن تأثره بالإرهابيين المتطرفيين اليمينين".
وتابع: "نقلت الصحيفة عن سياسيين ونشطاء في حملات مناهضة لليمين المتطرف دعوتهم لأمازون بإزالة كتاب بريفيك من قائمة مبيعاتها، وحسب التقرير، فإن دميان كولينز، رئيس لجنة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني، قال إنه لأمر غير المسؤول أن تعطي الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال إرهابية فظيعة منصات، إن بيع مطبوعاتهم يساعد في نشر رسائلهم التي تدعو للكراهية، وحسب الصحيفة، فإن أمازون لم ترد على طلبها التعليق على نتائج تحقيقها".
وجاء في البلاغ، أن موقع "أمازون" من خلال بيعه لمؤلفات قادة الفكر المتطرف التي تدعو إلى ذبح وقتل العرب والمسلميين بأوروبا ويدعو للكراهية وإثارة الفتن، بما يعد تحريضا مباشرا على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية حول العالم، وإذ أن الموقع المشار إليه منتشر على شبكة الإنترنت ويتم التعامل معه في بيع معروضاته في كل بلدان العالم، ومن ضمنهم مصر والدول العربية، الأمر الذي معه يحق للنائب العام إصدار قرارا بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل مايلزم من إجراءات تقنية لحجب الموقع الإلكتروني لشركة أمازون www.AMAZON.COM، وكذلك تكليف الموانيء البحرية والجوية والبرية بمنع دخول أي طرود أو شحنات تحتوي على أي منتج يحمل اسم الشركة المشكو في حقها.