اعتبر معارضون سوريون في الداخل، اليوم، أن ورقة العمل التي قدمها وفد النظام خلال مفاوضات "جنيف- 2"، تناقض بند التفاوض الرئيسي المتمحور حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، مبررين رفض الوفد المعارض المشارك في المفاوضات لهذه الورقة. وتقدم الوفد الرسمي المشارك في "جنيف- 2"، الاثنين، بورقة من خمسة بنود أبرزها احترام سيادة سوريا ورفض التدخل الخارجي والإرهاب التكفيري. ورفض الوفد المعارض هذا الطرح، مشددا على أولوية البحث في تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات كاملة. وقال عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، أحمد العسراوي: إن "المبادئ التي تقدم بها وفد النظام السوري هي مبادئ عامة يتبناها عموم الشعب السوري وليس هناك خلاف عليها، إلا أنها ليست مادة من مواد مؤتمر جنيف". ورأى العسراوي، أن هدف "جنيف- 2"، تطبيق المقررات التي جاءت في "جنيف- 1" وبالتالي البحث في قضية حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، معتبرا أن وفد النظام السوري جاء ليقلب طاولة المفاوضات. واعتبر عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، أن بنود الورقة، مبادئ عامة يريدها الشعب ولكنها ليست مادة من مواد مؤتمر "جنيف"، وبالتالي فعندما يرفض وفد الائتلاف هذه المبادرة يرفضها ليس لأنها صحيحة أو غير صحيحة، يرفضها لأنه يريد موقفا آخر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بدمشق. وحذرت الهيئة اليوم في بيان من أن سيطرة التعنت ولغة التصعيد على أجواء المؤتمر وتجاهل تمثيل قوى المعارضة الداخلية في وفد المعارضة وكذلك تجاهل تمثيل القوى المتحالفة مع النظام في وفد النظام، سيؤدي إلى فشل المؤتمر في بداياته، معتبرة أن هذا الفشل سينعكس سلبا على الجميع وقد يؤدي إلى ضياع الفرصة التاريخية المتاحة؛ لإنقاذ البلاد. من جانبه، اعتبر المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، مفاوضات "جنيف- 2"، خطوة تحول نوعية من الصراع المسلح والاقتتال والفوضى إلى الحديث عن الحل السياسي التفاوضي، مضيفا أن "محاولة تغييب وإقصاء أطراف هامة لا يؤدي إلى نجاح المؤتمر".