أكد اللواء أحمد بسيوني، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، أن اللجنة التي شكلها المستشار محمد عزت عجوة، انتهت من أعمالها ووضعت عدة توصيات والتقرير الآن أمام المحافظ لتقدير التعويض المناسب للصيادين حسب الضمان الاجتماعي وهو 450 جنيهًا للأسرة. وأضاف بسيوني أن اللجنة أوصت بالتعويض لمدة ما بين خمسة لستة أشهر لعدم وجود أسماك بالنيل، متسائلاً مَن يضمن عدم وجود أسمام بالنيل طوال تلك الفترة التي حددتها اللجنة ليتم تعويض الصيادين على أساسها. وكانت اللجنة، التي شكلها المحافظ لبحث شكوى صيادي نهر النيل فرع رشيد بمركز دسوق لتعويضهم من نفوق الأسماك، انتهت من وضع تقريرها وأوصت بتعويض مالي قدره 500 جنيه لمدة خمسة أشهر، وتكليف هيئة الثروة السمكية بسرعة وضع ذريعة بنهر النيل، بناحية مركز ومدينة دسوق، لتكفي تعويض الصيادين عن الأسماك النافقة. وأكد التقرير أن أسباب نفوق الأسماك، نتيجة "اسفكسيا" الاختناق لنقص الأكسجين، وارتفاع نسبة الأمونيا في المياه عن المعدلات الطبيعية، ما أدى إلى نفوقها وهذا ما أكدته نتائج التحليلات التي قامت بها عدد من الجهات المتعددة. وكان فرع نهر النيل بدسوق قد تعرّض منذ أكثر من أسبوع لتلوث مياهه، ببعض المخلفات العضوية والصناعية، ما أدى لنفوق آلاف الأطنان، التي طفت على صفحة مياهه، وحرمت آلاف الصيادين بمراكز دسوق وفوه ومطوبس من مصدر رزقهم.