التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة جهود الوزارة للنهوض بمراكز الشباب من خلال نظام حق الانتفاع للقطاع الخاص. وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تبني سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب، والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت الشبابية والرياضية من خلال تنمية وزيادة مواردها المالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء المالية. وخلال اللقاء، أشار صبحي إلى أن الوزارة طرحت مشروع الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الخدمات الرياضية والشبابية والخدمية الموجودة بمراكز الشباب المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص. ونوه بأن مجلس الوزراء وافق على ما عرضته وزارة الشباب والرياضة بطرح هذه المشروعات، على أن يكون وفقاً للضوابط والتعليمات التنظيمية الخاصة بالهيئات الشبابية. وأضاف أن مبادرة الوزارة في هذا الشأن جاءت استجابة لقيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشان القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، بحيث يجرى تنفيذ مشروعات استثمارية والارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية. وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف الشباب في المقام الأول سواء كانوا مستثمرين أو أيدي عاملة، فضلاً عن زيادة الموارد الذاتية لمراكز الشباب والتي يزيد عددها على 4200 مركز منتشرة في الجمهورية. وتناول العرض الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والتي يجرى تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2022، تستهدف طرح مشروعات استثمارية في 18 محافظة تضم (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر والوادي الجديد والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية)، حيث جرى حصر ما يقرب من 700 مشروع في 480 مركز شباب بالمحافظات. وسلّط صبحي الضوء على ما جرى تنفيذه حتى الآن، اعتباراً من أكتوبر 2018 وحتى فبراير 2019، حيث جرى الانتهاء من إجراءات البت الفني والمالي ل 21 مشروعا في عشر محافظات بإجمالي تكلفة إنشائية وصلت إلى 126,8 مليون جنيه. وأكد أن الوزارة تجري زيارات ميدانية بالمحافظات المطروح بها المشروعات، للتعرف على مدي التقدم في المشروع ومعوقات التنفيذ حتى يتسنى التغلب عليها والانتهاء من المشروع وفقاً للمواعيد المتفق عليها. وأضاف أن الوزارة حريصة على استغلال حالة الزخم والإنجازات التي يجرى تحقيقها في الفترة القصيرة الأولى من عمر المشروع، في تحقيق المزيد من التقدم خلال المستقبل القريب. ولفت إلى أن تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص مدتها الزمنية سيسهم في ظهور المشروعات على الأرض، ما سيشجع مستثمرين جددا للانضمام للمشروع. وفي الختام، أشار الوزير إلى أنه جار طرح العديد من المشروعات في مراكز الشباب المستهدفة، وفقاً للخطة الموضوعة وسيجرى البت فيها خلال شهر مارس 2019.