وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يطبق بداية من العام الدراسي 2019 - 2020، بدلا من العام الدراسي 2018 - 2019. ووضع القانون آليات جديدة لتعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين. وحذر عبد العال من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون، خصوصًا أنه قد يصطدم بالدفعة الأخيرة 2018 - 2019 ، حيث سيطبق القانون عليهم بالرغم من اكتسابهم مركز قانوني سابق فى الدفعه السابقة، ومن ثم ستكون مسار جدال قانوني، علي حد تعبيره. وهو مارد عليه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ، أن هناك فرق بين الوضع القانوني الذي يكتسبه الطالب بدراسته وبين شروط التعيين بعد ذلك، وبالتالي فلمركز القانوني للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذي ينظم آليات التعين، مؤكدا علي أنه رغبة علي الإبتعاد عن أي تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتي العام الدراسي 2019- 2020 حت يكون الجميع عل بينه من أمره. وأتفق معه سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا علي أن تأجيل التطبيق للعام الدراسي المقبل، سيزيل أي تخوف من العواقب الدستورية، وانتي الأمر بالتوافق علي إرجأ التطبيق للقانون حتى العام الدراسي 2019 - 2020 بتصويت النواب وقوفا، فيما أُثبت بحديثه رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية: "لدي تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية.. وسيكون هناك عواقب بهذه الصورة". وجاءت فلسفة القانون بأنه نظرا لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مضى على العمل به أكثر من 45 عاما، وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خصوصًا بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذي سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ. كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالانتداب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشأ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقا مع ما وضع في القانون رقم 162 لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية. كما أجازت انتدب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت انتدابهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسي الجامعة، وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.
