وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة ،نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، علي أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019. وأبدي رئيس المجلس د. علي عبد العال تخوفه من عقبات دستورية قد تواجه تطبيق هذا القانون خاصة فيما يتعلق بآليات تعين المعيدين الجديدة، والتى تم حصرها بأن يتم تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وهو ما قد يصطدم بالدفعه الأخيرة 2018-2019 ، حيث سيطبق القانون عليهم بالرغم من اكتسابهم مركز قانوني سابق فى الدفعه السابقة، ومن ثم ستكون مسار جدال قانوني. من ناحيته قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، أن هناك فرقا بين القوانين المنظمة للعملية التعليمة والسنوات الدراسية التى يتم علي أساسها الدراسه و بين آليات التعين وفق قانون تنظيم الجامعات المتعلق بأساليب التعين وغيره، ومن ثم المركز القانوني للطالب يكون بشأن السنوات الدراسية وليس بقانون تنظيم الجامعات الذي ينظم آليات التعين، مؤكدا علي أنه رغبة علي الإبتعاد عن أي تخوف سيتم إرجاء التطبيق حتي العام الدراسي 2019- 2020 حت يكون الجميع عل بينه من أمره. واتفق معه سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، مؤكدا علي أن تأجيل التطبيق للعام الدراسي المقبل، سيزيل أي تخوف من العواقب الدستورية، وانتي الأمر بالتوافق علي إرجأ التطبيق للقانون حتي العام الدراسى 2019-2020 بتصويت النواب وقوفا ، فيما أُثبت بحديثه رئيس المجلس بقوله بعد الموافقة النهائية:" لدي تخوف بأن يكون هذا القانون عليه عواقب دستورية...وسيكون هناك عواقب بهذه الصوره". وجاءت فلسفة القانون بأنه نظرًا لأن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد مضى على العمل به أكثر من 45 عامًا وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم"23 لسنة 2018 والقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ. كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقًا مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية، كما أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقًا تعليميًا عامًا وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.
