قال وزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل، إن النصف الأول من هذا العام سيشهد طرح مشروع "إيربورت سيتي" مدينة المطار للمستثمرين خلال النصف الأول من هذا العام. وأضاف "فاضل"، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الأول للاستثمار العقاري في مصر، بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، وهشام زعزوع، وزير السياحة، أن هذا المشروع هو الأهم لوزارة الطيران خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل دائمة، فضلا عن أن جملة استثماراته تبلغ نحو 100 مليار جنيه، ويقام على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع حول مطار القاهرة، ويضم نشاطات صناعية وتجارية وسياحية وترفيهية، بالإضافة إلى خدمات عديدة أخرى. وتابع أن قطاع الطيران لديه مشروعات كبيرة سيجري تنفيذها خلال الفتره القادمة في مجال بناء المطارات، وكذلك المشروعات الخدمية لقطاع الطيران، لافتا إلى التخطيط لإنشاء مبنى ركاب جديد بمطار شرم الشيخ، بسعة 10 ملايين راكب في العام، وبإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، كما تشمل خطة الوزارة أيضًا إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار برج العرب بسعة 4 ملايين راكب في العام، وباستثمارات 1.2 مليار جنيه. وأوضح أن العمل يتم حاليا بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، والذي يتسع لأكثر من 7.5 ملايين راكب في العام، باستثمارات قدرها 2.3 مليار جنيه، فضلا عن مبنى ركاب آخر عملاق بمطار الغردقة باستثمارات تبلغ 2.3 مليار جنيه، والذي من المتوقع افتتاحه خلال شهر مايو المقبل. ومن جهته قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن تنامي الاستثمار العقاري في مصر سيكون له آثاره الإيجابية على قطاع السياحة، حيث سيشجع المستثمرين على إنشاء مشروعات سياحية، فضلا عن تمهيد الطريق للتوسع في سياحة الإقامة التي تعتمد على وجود شقق فندقية بمستوى عالٍ وبيئة نظيفة بعيدة عن الملوثات. ولفت "زعزوع" إلى أن مصر مجبرة على الاتجاه فورًا لاستخدام الطاقة البديلة؛ لتوفير 130 مليار جنيه قيمة دعم الطاقة التي تعد عبئًا على ميزانية الدولة، أو لتساير العصر وتتفادى الخروج من قائمة المقاصد السياحية العالمية، حيث نبهت منظمة السياحة العالمية أن السياحة الترفيهية بشكل عام سوف تتجه بكثافة في الفترة المقبل للدول التي تراعي الاشتراطات البيئية فقط دون غيرها. يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة قوية أن مصر لديها خطط مستقبلية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الطيران والسياحة والاستثمار، ويؤكد على أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي وأن حالة الاستقرار السياسي بعد إقرار الدستور في سبيلها لدفع الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر وإعادة الثقة إلى المستثمريين المحليين والدوليين لضخ استثماراتهم داخل البلاد.