بالفيديو| وقفة احتجاجية لعمال «شركات الخصخصة» أمام القصر الجمهورى للمطالبة تطالب بعودة للقطاع العام

نظم 150 عاملاً من شركات إيديال والنصر للمراجل البخارية، المعروفة إعلاميا ب«شركات الخصخصة»، وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، أمس، لمطالبة الرئيس محمد مرسى بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة تلك الشركات إلى القطاع العام.
وأكد المحتجون أن الحكومات المتتابعة بعد الثورة كانت ترفض تنفيذ الأحكام لعدم وجود مخصصات مالية لتطويرها، لافتين إلى أن الخصخصة دمرت الصناعة الوطنية، ومن ثم تجب محاسبة الدكتور عاطف عبيد، والدكتور كمال الجنزورى، رئيسى الوزراء السابقين، على بيع الشركات، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «من أجل شباب 25 يناير نطالب بمحاسبة عبيد والجنزورى»، و«الخصخصة وصمة عار فى جبين الصناعة»، ورددوا هتافات «فينك فينك يا رئيس؟ الصناعة بتضيع»، و«عايزين مرسى».
وقال المهندس حسن منصور، أحد المحتجين من شركة المراجل البخارية، فى تصريحات ل«الوطن»: «عمال شركات الخصخصة قرروا تنظيم الوقفة أمام القصر، لمطالبة الرئيس مرسى بالتدخل لتنفيذ الأحكام القضائية بعودتها للقطاع العام، بالإضافة إلى صرف المستحقات المتأخرة للعاملين، وإنهاء سيطرة وسطوة رجال الأعمال على ممتلكات تلك الشركات».
وأضاف: «الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى بعودة الشركات (الباطل عقد بيعها) لملكية الدولة مرة أخرى لم تنفَّذ من قِبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، ورفضت تسلمها لعدم وجود أموال لدى الدولة لتطويرها، لكننا سنعرض الأحكام التى رفضت الحكومة تنفيذها على الرئيس، ولن نتراجع عنها حتى تعود الشركة للدولة، وتبدأ فى العمل مرة أخرى، كما كانت من قبل؛ لأننا نعتبر الشركات إضافة للاقتصاد القومى، وليست عبئاً كما يردد البعض»، رافضاً فكرة التصالح مع المستثمر المخالف؛ لأن الشركات بيعت فى الأساس بطريقة خاطئة.
وأوضح جمال عثمان، عضو اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان، أن الشركة لم تعد إلى الدولة إلى الآن، بعد أن حاربت حكومات الثورة ذلك، ولم تحترم أحكام القضاء، وسبق أن قدم الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، طعناً على أحكام عودة الشركات للدولة، أما الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة السابقة، فقدم استشكالاً للمماطلة فى تنفيذ الأحكام، وكل ذلك لعدم وجود مخصصات لتطويرها.
وطالب عثمان الرئيس مرسى بالعمل على عودة حقوق العمال المهدرة فى تلك الشركات، خصوصاً أن القضاء حكم بعودتها للدولة، مؤكداً ضرورة احترام الحكومة أحكام القضاء، ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذها، والحيلولة دون عودة الشركات للدولة، بعد بطلان عقود خصخصتها.