يبدو أن محيى عبيد، نقيب الصيادلة «المعاقب» بحكم صادر أمس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 500 جنيه، لإدانته بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، لم يسدل الستار على فصول قصته بشكل نهائى، وتنتظره جولات جديدة فى ساحات القضاء. وكشف محمد أبوالعلا، المستشار القانونى لنقابة الصيادلة، أن هناك عدة بلاغات تنتظر «النقيب المحبوس»، فى أحداث البلطجة التى جرت فى النقابة، وحولتها إلى ساحة حرب بالشوم والسنج والأسلحة البيضاء، مشيراً إلى أن هناك بلاغات مقدمة ضده فى الأموال العامة، تتهمه بمخالفات مالية متعددة، تضمّنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعامَى 2016 و2017، بخلاف مجموعة من البلاغات بتهمة إهدار المال العام، تم تقديمها للرقابة الإدارية والنائب العام، لقيامه بالتعاقد منفرداً، بالمخالفة للقانون، مع شركات أمن بمبالغ تجاوزت ملايين الجنيهات. وأضاف «أبوالعلا» ل«الوطن» أن هناك بلاغات أخرى مقدمة ضد «النقيب المحبوس»، تتهمه باصطناع أختام للنقابة بالمخالفة لقرار المجلس، ما خلق لغطاً إدارياً وأظهر وجود ازدواج فى الإدارة النقابية وعطل اعتماد توقيعات النقابة وأختامها الحقيقية لدى الجهات المعنية، مثل المرور والأحوال المدنية، ومختلف الوزارات، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفرعية. وأوضح أن المواعيد الخاصة بفتح باب قبول طلبات الترشيح للتجديد النصفى لمجلس النقابة فى ديسمبر وإجراء العملية الانتخابية فى مارس مواعيد تنظيمية فقط، ولم يقترن النص عليها بجزاء البطلان عند مخالفاتها، وبالتالى لا يترتب على فواتها بطلان أو سقوط حق أو إنشاء التزام، شأنها شأن سائر المواعيد التنظيمية، ولا تتسم بطبيعة المواعيد الحتمية التى يرتب القانون أثر البطلان جزاء لها. وأكد المستشار القانونى أن المهم أن تكون مدة التلقى للطلبات الخاصة للترشح 10 أيام، ولا بد أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين خلال شهر من انتهاء هذه الأيام العشرة، ولا بد أن تتم دعوة الناخبين بالإعلان عن فتح باب تلقى طلبات الترشيح، قبل فتح الباب من خلال الإعلان بالصحف فى ظرف الأسبوع السابق لفتح الباب للترشح، والإعلان عن مقار الانتخاب فى ال10 أيام السابقة على موعد الانتخاب. من جانبه قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً نهاية الأسبوع الحالى، لبحث الإجراءات الخاصة بالدعوة مرة أخرى لانتخابات التجديد النصفى، بعد الحكم الصادر أمس الأول من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات التى تمت الدعوة لها مرتين، بسبب التضارب الذى شهدته النقابة فى الفترة الأخيرة. وأضاف «عصام» ل«الوطن» أن مجلس النقابة سيدرس كافة الأمور المتعلقة بالانتخابات، وسيتم الاستماع لكبار شيوخ المهنة حتى يتم الاتفاق على موعد محدد للدعوة لإجراء الانتخابات بشكل صحيح، حتى لا يتم الطعن عليها مرة أخرى وتستقر الأمور، حرصاً على الصالح العام للصيادلة، مشيراً إلى أن هناك عدة اقتراحات لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، لا سيما أنه كان من المقرر إجراؤها فى الأول من مارس المقبل، حتى لا تتأخر النقابة عن موعدها الطبيعى بوقت كبير، على أن تنتهى الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، أو أن يتم الانتظار حتى انتهاء شهر رمضان، وهناك مقترح آخر أن تتم الدعوة لها فى ديسمبر المقبل، وهو الموعد القانونى المحدد وفقاً للائحة وقانون النقابة. محامى النقابة: بلاغات تتهم «عبيد» بإهدار المال العام وتغيير الأختام ومتحدث «الصيادلة»: الحكم يؤكد جواز فرض الحراسة على النقابة وأكد الدكتور عمرو زكريا، أمين عام مساعد النقابة، أن النقابة ستسعى إلى إجراء انتخابات التجديد النصفى فى أقرب وقت مع مراعاة صحة الإجراءات التى تتعلق بالعملية الانتخابية والتى أشار إليها الحكم الصادر، مشيراً إلى أن الحكم الصادر أنصف نقابة الصيادلة ومنظمات المجتمع المدنى بأكملها، بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير فى إجراءات الانتخابات. وأوضح الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن حكم القضاء الإدارى يرسى مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وهو ما ينتصر لمناخ الحرية والديمقراطية الذى تعيشه مصر فى احترام لمواد الدستور، مضيفاً أن جموع صيادلة مصر، على اختلاف توجهاتهم، كانوا ضد الحراسة عدا قلة فضّلت مصالحها الشخصية.
