المحامي العام للإمارات ل"الوطن": يجب مكافحة من يمول الإرهاب عالميا

افتتح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس الثلاثاء، مؤتمر النواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمه دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا.
وأعرب طارق أحمد الراشد، المحامي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن شكره لمصر قيادة وشعبا على حسن الضيافة والدعوة للمؤتمر، مشيرا إلى أنه فرصة لتبادل الخبرات بين الحضور من ممثلي الدول المشاركة والمنظمات المختلفة للاطلاع على آخر المستجدات.
وقال المحامي العام لدولة للإمارات، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن رغم اختلاف معايير إدراج الدول والكيانات على قوائم الإرهاب، فمن يمول الإرهاب يجب أن يدرج وتتم مكافحته على مستوى جميع الدول سواء إقليميا أو عالميا على جميع الأصعدة نظرا لتشكيل الخطر على الإقليم والوطن والمجتمعات والمجتمع الدولي، ومعايير الرباعي العربي لإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب وضعت بمهنية وحرفية وعقب الاطلاع على المعايير الدولية للأمم المتحدة وتعتبر معايير قياسية ومناسبة.
وتستضيف النيابة العامة المصرية فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة، ومنظمة دوليه من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف الراشد: "دولة الإمارات لديها رؤية أطلقها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، وهذه الرؤية تتعلق بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في اليوبيل الذهبي للاتحاد، ومن أهم محاورها القضاء والأمن ومن أجل تحقيق هذه الرؤية تم تشكيل فرق تنفيذية عمدت فيما يتعلق بسيادة القانون خصوصا مكافحة الجريمة المنظمة وشكلت لجان لتعديل بعض التشريعات القانونية استنادا على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ما أدى إلى تعديل بعض التشريعات الوطنية مؤخرا".
وتابع: "مؤخرا صدر مرسوم بقانون اتحادي خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ونعتبره عكس جميع المعايير والمتطلبات الدولية خصوصا أن دولة الإمارات في دورة تقييم متبادل لمجموعة الأعمال المالي، وكذلك شكلت الإمارات لجان متخصصة منها لجنة التحقيق والمتابعة والتصرف في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك تأسست نيابات متخصصة في هذا الشأن، وعقدت مجموعة من الورش التدريبية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولمسنا نتائج فعالة بحسب الإحصائيات في الفترة الأخيرة، وأثبتت قدرة دولة الإمارات على مكافحة الجريمة".