حالة من الحراك يشهدها البرلمان، الآن، على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع، مساء أمس، في منطقة الدرب الأحمر، وأسفر عن استشهاد ضابط وأميني شرطة وإصابة ضابطين اثنين ومواطنة. وأعلن عدد من النواب تقدمهم خلال الجلسات البرلمانية القادمة بداية من الأسبوع المقبل، بمشروعات قوانين لضبط عملية تأجير وبيع الشقق السكنية للحد من الجرائم الإرهابية، وتسهيل مهمة الجهات الأمنية لتعقب الإرهابيين، الذين يتخذون من الشقق والفيلات المغلقة بالميادين الجديدة ملجأ للاختباء. «رفعت»: العناصر الإرهابية تختبئ في الشقق والفيلات المهجورة وقال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم تأجير وبيع الشقق السكنية، داخل ربوع البلاد، مضيفًا ل"الوطن": "المشروع يهدف إلى إنشاء وحدات متابعة داخل اقسام الشرطة بالمحافظات لتسجيل بيانات مستأجرى الشقق السكنية، وذلك لضمان كل الحقوق". وقال: "الدستور حصن المالك، لكن هناك أيضًا حق الدولة، خاصة في ظل محاولات بعض العناصر الإرهابية الاختباء داخل الشقق والفيلات المهجورة". وأوضح أن مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الجلسات البرلمانية القادمة يتضمن اجراءات ميسرة على أصحاب الشقق غير السكنية لابلاغ وزارة الداخلية بحالة الوحدة، وبالنسبة للشقق المستأجره فيتعين على صاحب العقار إبلاغ الوزارة للكشف عن بيانات مستأجر العقار، فإذا تبين وجود صحيفة سوابق أو شبهات حوله من جراء عملية البحث، اتخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد "رفعت" على ضرورة محاسبة مالك العقار إذا لم يتقدم بالبيانات اللازمة للجهات الأمنية بعقوبات مشددة، بهدف إلزام الجميع باتباع القانون، وقال: "الهدف واحد وهو الحفاظ على هذا الوطن وتتضييق الخناق أم الإرهابيين". فيما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه من مقترح بقانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث فى تحرير العقد. وقال إن الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر كان يقطن الإرهابي في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة. وأشار إلى أن القانون الذى يعتزم تقديمه، مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة في الأقسام المحيطة بكل منطقة. وأوضح أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومي، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز، لافتًا إلى أن مشروع القانون به مواد تًغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس. «حافظ»: «التعبئة والاحصاء» أكد وجود 12 مليون و498 ألف وحدة سكنية مغلقة وأوضح النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، أهمية إعداد تشريع لتنظيم حركة استئجار الشقق السكنية، خاصة في ظل الإحصاء الأخير لجهاز التعبئة والإحصاء والذى يشير إلى وجود 12 مليون و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التي تحتاج لتشطيب أو ترميم، من بينها 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية دون تشطيب، أي أن 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية، بالإضافة إلى وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%. وشدد على ضرورة عقد اللجان البرلمانية المختصة وهي "الدفاع والأمن القومي والإسكان والتشريعية" اجتماعا هاما لبحث هذا الموضع على وجه السرعة. وأوضح أنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون لألزام أصحاب الشقق المغلقة على ابلاغ الجهات الآمنية بحالة الشقة، لتفادي استخدامها من مجهولين فى أغراض تضر بالأمن العام أو الآداب العامة.