انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر كان يقطن الإرهابي في إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته، وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة. وأوضح نصر الدين، في بيان له اليوم، أن القانون مكون من 8 مواد، يهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة في الأقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل. وشدد نصر الدين، على أن الشرطة لابد أن يتم إلزام المؤجر والمستأجر بأبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضا حق الدولة. وأكد نصر الدين، أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومي، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية، من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز. وتابع نصر الدين، أن مشروع القانون به مواد تًغلظ العقوبة على المالك والمستأجر، في حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.