أعلن محمد عبدالمطلب، وزير الرى، عن تشكيل لجنة إدارة انتخابات نقابة المهندسين، على أن تتولى اللجنة إدارة مهام النقابة بشكل مؤقت حتى إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل اللجنة من المهندسين ذوى الخبرة والكفاءة، ويتضمن تشكيل اللجنة 11 عضواً منهم سيدة، و3 شباب، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق. وعن تصريحات ماجد خلوصى، نقيب المهندسين السابق، بأن الجمعية العمومية باطلة وفقاً للدستور الحالى، قال «عبدالمطلب» إن الدستور يطبق من تاريخ موافقة الشعب عليه ووافق الشعب على الدستور فى 18 يناير، فيما جرى عقد الجمعية العمومية وسحب الثقة من مجلس النقابة بتاريخ 17 يناير. وأضاف ل«الوطن»: إذا كان «خلوصى» يريد الطعن على نتيجة الجمعية فعليه اللجوء للقضاء، أما ما ردده ببطلان الجمعية وأنه ما زال نقيباً للمهندسين، فما علىّّ إلا أن أقول «ربنا يهديه»، وسبق أن طعن «خلوصى» على عقد الجمعية العمومية، وأمامه القضاء إذا أراد الطعن مرة أخرى، لأن الأمر لن يكون بالذراع كما يريد. من جانبه، قال ماجد خلوصى، إنه سيقدم طعناً على قرار الجمعية العمومية أمام القضاء الإدارى خلال أيام، يطعن فى عدم دستورية قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين، مشدداً على أنه النقيب الشرعى، وأضاف أن ما قاله وزير الرى عن صدور الدستور عقب الجمعية العمومية ليس صحيحاً، لأن الدستور يطبق بأثر رجعى على عكس القانون، وقال: «على وزير الرى أن يأتى لى لأعلّمه القانون». وعن مخالفات الفساد الموجهة ضده وضد مجلس النقابة للنيابة، قال ل«الوطن»: «ما حدث من إرسال مساعدات لغزة ليس صحيحاً، وكلها كذب وافتراء، أما فيما ينص على الإعانات التى قدمت لأهالى الشهداء من طلاب كليات الهندسة، فهو صحيح».