هدد مصطفى يونس، نجم الأهلى السابق وأحد أعضاء مجلس الإدارة المؤقت، بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، من أجل فتح باب التحقيق فى العديد من الملفات مع حسن حمدى رئيس الأهلى الحالى، واصفاً ما حدث بالأمر الذى لا يصدقه عقل، وقال «يونس»: «كيف يقوم وزير الرياضة بوقف المد لمجلس الأهلى بسبب وجود العديد من المخالفات ثم يقوم رئيس الوزراء بتجميد هذا القرار مستغلاً منصبه والسلطات التى خولها له الدستور؟!». وأضاف «يونس» أن حسن حمدى بات الرجل الحديدى أو الرجل الأقوى فى مصر حالياً، حيث لا يستطيع أحد المساس به أو الاقتراب منه، قائلاً: «مصر خلال الثلاث سنوات السابقة شهدت أقوى الثورات وشهدت محاكمات قانونية لاثنين من رؤسائها لكن لا أحد يقترب من حسن حمدى، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، فكيف لحسن حمدى أن يكون أقوى من (مبارك) أو أقوى من محمد مرسى؟!». وأضاف «يونس» أن «تقديم طاهر أبوزيد استقالته من وزارة الرياضة أقل شىء للرد على موقف رئيس الوزراء»، مضيفاً: «حتى الآن لا أعلم السر وراء تجميد القرار، وأنا كأحد أبناء الأهلى المخلصين جاهز لخدمة النادى من أى مكان، وحب الأهلى ليس حكراً فقط على مجلس حسن حمدى، لأن الأهلى ملك جماهيره ومحبيه وأعضائه». ومن جانبها، أكدت منى الحسينى، التى تم تعيينها فى المجلس المؤقت هى الأخرى، أن «المجلس المؤقت ليس طرفاً فى الأزمة أو النزاع بين مجلس حسن حمدى وطاهر أبوزيد، لأن هذا المجلس تم تكليفه بالمهمة من وزارة الرياضة، كون جميع أفراده من أبناء الأهلى، ولا يستطيعون التأخر عن خدمة النادى فى أى وقت»، وقالت: «عندما وجه وزير الرياضة النداء لنا لم نتوان أو نرفض خدمة نادينا، الذى يعد السبب الرئيسى فيما وصلنا إليه»، وواصلت: «لم نسعَ للمناصب، ونحن مع الدولة فيما تقرره، سواء بوقف مد مجلس حسن حمدى أو تفعيل القرار، وهذا ما عاهدنا عليه جميعاً أنفسنا»، وأوضحت منى الحسينى أنها فى البداية فوجئت بقرار «أبوزيد» بتعيينها فى المجلس المؤقت، ولم يكن هناك أى ترتيب لذلك الأمر كما يظن البعض.