بينها "عهد الهجرة".. اتفاقيات ذكرها السيسي لتعاون إفريقيا حول اللاجئين

"فاليتا، الخرطوم، والعهد الدولي للهجرة"، 3 اتفاقيات وعمليات أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "ميونخ للأمن"، في إطار الحديث عن مشاركات الدول الإفريقية في العمليات الثلاث للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كإطار مُنظم يتيح التعاون والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول بناءة لهذا التحدي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر أثناء رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، التي تدور حول "عام اللاجئين والنازحين في القارة السمراء".
"العهد الدولي للهجرة"، هو اتفاق يعد الأول من نوعه، لإدارة الهجرة الدولية بكل أبعادها بشكل أفضل، من أجل كفالة حقوق جميع المهاجرين وضمان مصالح الدول والمجتمعات.
ويتضمن الاتفاق الشامل عددًا من الأهداف والتدابير من أجل تيسير الهجرة بشكل آمن ومنظم ومنتظم، مع الحد من حدوث الهجرة غير المنظمة وآثارها، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويستند الاتفاق إلى ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، وغيرهما من المعاهدات الدولية، وإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الذي تعهدت فيه الدول باعتماد هذا الاتفاق بشأن الهجرة، والاتفاق هو تعبير عن الالتزام المشترك للدول بتحسين التعاون في مجال الهجرة الدولية.
وجاء في نص الاتفاق، الذي جرى اعتماده في ديسمبر 2018، أن "الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، ونقر بأنها مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة في عالم يتسم بالعولمة، ويمكن تعزيز تلك الآثار الإيجابية من خلال تحسين إدارة الهجرة"، وفيما يسافر ويعمل ويعيش غالبية المهاجرين بشكل آمن ومنظم ومنتظم، إلا أن الهجرة تؤثر بدون شك على الدول والمجتمعات والمهاجرين وأسرهم بطرق مختلفة، وأحيانا بشكل لا يمكن توقعه.
جاء الاتفاق العالمي للهجرة نتيجة عملية مراجعة غير مسبوقة للأدلة والمعلومات خلال عملية منفتحة وشفافة وجامعة، وتبادلت الدول الحقائق عن واقعها واستمعت إلى أصوات مختلفة، أثرت وشكلت فهمها المشترك لهذه الظاهرة المعقدة.
وذكر الاتفاق أن الهجرة سمة مميزة لعالم اليوم، تربط بين المجتمعات، وأقرت الدول في اتفاقها بالحاجة المستمرة لبذل جهود دولية لتعزيز فهم وتحليل الهجرة، إذ إن الفهم المشترك يحسن السياسات التي تطلق العنان لإمكانات التنمية المستدامة للجميع.
ووفر الاتفاق العالمي رؤية شاملة للهجرة الدولية، ويقر بالحاجة لوضع نهج شامل لتعزيز الاستفادة من مزايا الهجرة مع معالجة المخاطر والتحديات للأفراد والمجتمعات في دول المنشأ والعبور والمقصد.
وأقرت الدول بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضها البعض لمعالجة الاحتياجات والمخاوف المتعلقة بالهجرة، في ظل الوفاء بالتزام احترام وحماية وكفالة حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع تعزيز أمن وازدهار كل المجتمعات.
يهدف الاتفاق العالمي إلى الحد من الدوافع والعوامل التي تقوض قدرة الناس على بناء سبل كسب عيش دائمة في أوطانهم، بما يضطرهم إلى البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.
كما يهدف إلى الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم.
يقر الاتفاق بأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة تفيد الجميع، عندما تتم بشكل مستنير ومخطط له وبرضا الأطراف المعنية.
وقال نص الاتفاق العالمي: "يجب ألا تكون الهجرة أبدا عملا ناجما عن اليأس، وإذا حدث ذلك، يجب أن نتعاون للاستجابة لاحتياجات المهاجرين في الأوضاع الصعبة ومعالجة التحديات، يجب أن نعمل معا لتهيئة الظروف التي تسمح للمجتمعات والأفراد بالعيش بسلام وكرامة في بلدانهم، ويتعين أن ننقذ الأرواح ونبعد المهاجرين عن الخطر، وأن نمكنهم من أن يصبحوا أفرادا كاملي العضوية في مجتمعاتنا، وأن نسلط الضوء على مساهماتهم الإيجابية وتعزيز شمولهم في المجتمع والتناغم الاجتماعي."
وشددت الدول على عدة مبادئ منها وضع الناس في جوهر هذا الاتفاق الدولي، وأهمية التعاون الدولي، واحترام السيادة الوطنية، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واتباع الإجراءات الواجبة، وتعزيز التنمية المستدامة، ومراعاة نوع الجنس وضمان احترام حقوق النساء والرجال والفتيات والفتيان في كل مراحل الهجرة، وأن يكون الاتفاق حساسا بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال.
أما "عملية الخرطوم" فأعلن عنها وزير الخارجية الايطالي في 28 نوفمبر 2014 في روما وهي عملية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي لمكافحة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية.
وقال الوزير باولو جنتيلوني للصحفيين:" "لا يمكننا الاكتفاء بالاستجابة للحالات الإنسانية العاجلة، علينا أن نعتمد نهجا مشتركا في كل أوروبا، نهج متكامل يشمل الدبلوماسية والأمن والتنمية".
وأضاف في ختام لقاء مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن "عملية الخرطوم التي تولد اليوم ستصيغ بسرعة مشاريع للحصول على تمويل أوروبي"، حسب ما نشرته وكالة "فرانس برس" الإخبارية.
وتضم عملية الخرطوم دول الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي التي ينطلق منها سنويا عشرات الألوف من المهاجرين غير الشرعيين وكذلك بلدان المعبر، أي عشر دول إفريقية.
وحول الوضع في الشرق الأوسط، شدد وزير الخارجية الألمانية على ضرورة تأمين الاستقرار ومساعدة الدول المجاورة لسوريا والعراق التي تواجه تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين ".
مؤتمر فاليتا/ مالطا، انعقد عام 1997 بحضور وفود من 27 دولة الأطراف في المشاركة الأوربية المتوسطية، وأعدت الدول العربية المشاركة بيانًا من 4 محاور أساسية في مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط والتعاون الإقليمي والمشاركة الاقتصادية والثقافية وقضية المهاجرين العرب في أوربا، وفي قمة فاليتا حول الهجرة بتاريخ 11-12 نوفمبر 2015، تم تكليف عملية الخرطوم بمراقبة تنفيذ المبادرات والإجراءات في إطار خطة عمل فاليتا للفترة 2016-2018.