غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، القاهرة إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019، والذي يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، وتتضمن أجندة الرئيس العديد من اللقاءات الثنائية لبحث ملفات هامة لمصر. وقال سيد مجاهد، باحث في مركز شخصية مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المؤتمر له أهمية كبرى خاصة لأن دورته الحالية تأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن قضية الإرهاب على رأس أولويات مصر سواء في رئاستها للاتحاد الإفريقي أو "مؤتمر ميونخ". وأضاف "مجاهد" ل"الوطن"، أن "مناهضة الإرهاب" و"قضية اللاجئين" من أبرز القضايا التي تناقشها مصر بالمؤتمر، خاصة أثناء ترأسها الاتحاد الإفريقي واهتمامها بهذه القضايا، ولهذا تعد دعوة السيسي للمشاركة بالمؤتمر هامة جدا. وأوضح أن المؤتمر الذي يناقش سباق التسلح بين الدول الكبرى والصراعات المسلحة لدول العالم، خاصة قضية إيران في التسلح النووي، يشتمل على لقاءات ثناية بين السيسي ومسؤولين عالميين بارزين، لمناقشة حلول القضايا الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية. وتابع: "من المتوقع أن يلتقي السيسي بمسؤولين ألمان على هامش المؤتمر للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا في ملف مناهضة الإرهاب، واللاجئين وإفريقيا". وأكد أن الاتحاد يملك تحديات كبيرة منها ما يتعلق بالأمن والهجرة واللاجئين وملفات النهوض بالقارة، مؤكدا أن مصر رائدة في هذه المجالات والتوصيات التي ستخرج من مؤتمر ميونخ ستكون محل تنفيذ. وشدد "مجاهد" أن مشاركة الزعماء والقادة العرب والأفارقة قليلة في المؤتمرات الأمنية، ولهذا فمشاركة السيسي تعد رسالة قوية بأن مصر لديها قدرة على قيادة ملف الأمن والسلم في القارة، وأن لها خبرة وكفاءة وقدرة وقوة لإعادة بناء القارة الإفريقية. ومن المقرر أن يطرح الرئيس السيسي رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما يعرض رؤية مصر لتعزيز العمل الإفريقي، خلال المرحلة المقبلة، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار "أجندة إفريقيا 2063" للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
