أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك مشروعا مقدما الى البرلمان لإلغاء ندب القضاة، وفق الدستور ولم يناقش بعد. جاء ذلك بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، ردا على النائب عماد محروس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي الذي تساءل عن المادة 239 من الدستور، حول ندب القضاة وانتهاء الندب خلال 5 سنوات من الموافقة على الدستور أي في 2019. وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الندب يطلب من الجهة الإدارية الطالبة، وعلى الجهات ألا تلجأ للندب. وتابع عبد العال: "الجهة الإدارية هي التي تطلب الندب وبالتالي فقرار تنظيمي من سطر واحد يلغي ندب القضاة في الجهات الادارية، وهناك في القانون ما يعرف بالطريقة الموازية والقرار الإداري هو الأسهل من الطريق الأصعب، وهو عمل تشريع جديد، والحكومة هي التي تطلب الندب وهي التي تستطيع إلغائه بقرار تنظيمي".