تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حول توصيات المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي في ضوء المتغيرات والمعايير العالمية، والذي نظمته جامعة بنها خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري. وأشار التقرير، إلى العديد من التوصيات، منها: إعادة النظر في اللوائح والتشريعات الخاصة بالتعليم العالي بما يدعم العملية التعليمية والبحثية، وإطلاق مشروع للاعتماد الدولي للبرامج الاكاديمية التي تقدمها الجامعات المصرية، وتحسن البيئة التكنولوجية في الجامعات المصرية، وتطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم ودمج البحث العلمي بالصناعة، وإطلاق مشروع قومي لتطوير التعليم العالي في مصر وتبني مفهوم التخطيط الإستراتيجي في إدارة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية والغير هادفة للربح كنظام موازي للتعليم الحكومي .ولفت التقرير إلى أهمية التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية وكليات خدمة المجتمع التي تخدم سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتشجيع إنشاء شراكات بين الجامعات وبعضها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودراسة ووضع آلية حوكمة مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وتفعيل دور البنك القومي للمختبرات والأجهزة العلمية لرفع كفاءة استخدامها بين المؤسسات البحثية المختلفة، والتوسع في المنح الدراسية والبعثات والمهمات العلمية بالجامعات المصنفة دوليا، وإنشاء حضانات للإبداع والابتكار بكل جامعة. كما انتهت فعاليات المؤتمر إلى إنشاء برامج جديدة للطفولة المبكرة وذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية، وزيادة التبادل الطلابي مع الدول الأجنبية والعربية، وتبني الإستراتيجيات الحديثة في التعليم والتقويم وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب عليها، وانشاء وحدة إرشاد نفسي بالجامعة، بالإضافة إلى وضع آلية للتدريب المستمر للخريجين بالاشتراك مع النقابات المهنية ووضع خطة للعمل التطوعي وربطها بالتنمية المجتمعية والتوسع في التوأمة و البرامج المشتركة مع الجامعات الدولية، ودعم البحث العلمي واستكمال تجهيز المعامل البحثية.
