"النواب" يوافق على تعديل مدة البت في التظلم بقانون التصالح على المخالفات

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن هناك 16 تعديلا مقدما من النواب، بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء.
جاء ذلك في الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن خلال مناقشة المادة التاسعة من مشروع القانون، وتنص على أنه "يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به".
وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجرءات عمل اللجنة، وطالب النائب محمد عبد الغني بالعودة لنص الحكومة في المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
واقترح عدد من النواب ومعهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، تعديل المدة المحددة للبت في التظلم ب90 يوما، بدلا من 6 أشهر، مع اعتبار عدم الرد على هذا التظلم موافقة.
ووافق المجلس على الصياغة الجديدة لتصبح "على اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر عدم الرد بمثابة قبول للتظلم".