«الجبلاية» ترفض التماس «المصرى».. وتدفع بالقضية للمحكمة الرياضية

اتحاد الكرة للنادى البورسعيدى: إلغاء عقوبات المجزرة «مستحيل»

رفضت اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة الالتماس الذى تقدم به النادى المصرى ببطلان القرارات التى اتخذتها لجنة التظلمات برئاسة المستشار حازم بدوى، لتنهى «الجبلاية» علاقتها رسميا بأزمة مباراة الأهلى والمصرى.
بررت اللجنة رفضها بعدم قانونية ما تقدم به المصرى فى الالتماس، ومطالبته ببطلان القرارات التى اتخذتها لجنة التظلمات، حيث أكد المستشار حسين حلمى رئيس الإدارة القانونية فى اتحاد الكرة أن النادى المصرى دفع ببطلان تشكيل لجنة الاستئناف «التظلمات» بسبب الخطأ الذى ورد فى اسم عضو اللجنة المستشار «نادر محمد السيد فتح الباب» الذى جاء مدونا فى قرار التشكيل باسم خالد محمد السيد فتح الباب.
وأشار رئيس الإدارة القانونية فى اتحاد الكرة إلى أن طلب إلغاء القرارات مستحيل، ولا يجوز، خصوصا أن لوائح النظام الأساسى فى الجبلاية تدعم لجنتى التظلمات والانضباط كونهما لجنتين قضائيتين، يتم تشكيلهما طبقا للوائح الخاصة بهما، ولا يجوز لمجلس الإدارة إلغاء قراراتهما طبقا للفقرة 13 من المادة 33 من لوائح النظام الأساسى.
وأضاف حسين حلمى أن النادى المصرى يحاول البحث عن النجاة من العقوبات، التى وقعت عليه من قبل لجنة التظلمات، لكن الأمل الوحيد للنادى هو طرق أبواب المحكمة الرياضية الدولية.
وأشار حلمى إلى أن تعديل بعض البنود فى قانون «2004»، داخل قانون «2010» لا تمنع العمل بالقانون كاملا، خاصة أن التعديل الذى طرأ على قانون 2004 لم يتجاوز مادتين فقط.
المستشار القانونى للنادى المصرى عبدالشافى أبوالمجد فاجأ «الجبلاية» حينما تقدم الخميس الماضى بمذكرة لاتحاد الكرة يؤكد فيها رفض مجلس إدارة المصرى الاعتراف بقرارات لجنة الاستئناف (التظلمات) لأنها خالفت القواعد القانونية التى على أساسها تم تشكيلها وتحديد الإطار الذى تعمل من خلاله، معتبرا أن اللجنة وقراراتها لا تمثل بالنسبة لهم إلا العدم.
ضمت الشكوى التى حصلت عليها «الوطن» أهم النقاط التى أثارها المستشار عبدالشافى أبوالمجد فى مذكرته والمستندات التى اعتمد عليها، وأبرزها ما تقدم به من اعتراض على استناد اللجنة فى قراراتها على قانون 2004 الذى صدر وقت تولى الدكتور على الدين هلال شئون وزارة الشباب، متجاهلا قانون 2010 الذى صدر لينظم عمل تلك اللجنة ويحد من سقف عقوباتها، ما يعرض تلك القرارات لفقد أثرها القانونى نظرا للقاعدة القانونية التى تقول إن القانون أو اللائحة الجديدة تنسخ ما قبلها.
أما أهم المفاجآت فكانت الاعتراض على استعانة اللجنة بأشخاص من خارج تشكيلها الذى اعتمدته الجمعية العمومية للاتحاد من تلقاء نفسها ودون الرجوع للاتحاد أو لجمعيته العمومية، وبالأخص المستشار خالد فتح الباب وهو الاسم الذى ادعى النادى المصرى أنه لم يكن موجودا فى قرار تشكيل اللجنة، بل وتضمن محضر جلسة اتخاذ القرارات اسمه وتوقيعه.