قال الدكتور سيد خليفة إن مجلس نقابة المهن الزراعية شكَّل 3 لجان فنية لإصدار تقرير الزراعة المستدامة في ضوء خطة "مصر 2030"، وستنتهي من إصدار التقرير لعرضه على الحكومة، متضمنًا أهم التوصيات المتعلقة بالتنمية الزراعية في ضوء تجارب مصر السابقة وما توصلت إليه دول العالم من تطور كبير. وأضاف أن مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية سيطلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض جوانب تطوير المهن الزراعية ومقترحات علماء الزراعة المصرية؛ لتطوير هذا القطاع الحيوي، لأننا نعمل معا لننجح معا ونختلف لكي نكتمل؛ لكي نكون عونا للرئيس في تطوير الدولة المصرية. وأكد خليفة، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الثاني للزراعيين تحت عنوان "المشروعات القومية في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة"، بمشاركة الدكتور عادل البلتاجي وأيمن فريد أبوحديد وزيري الزراعة الأسبقين، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وخبراء في تطوير الزراعة المصرية، أنه لا تقدم زراعي دون بحث عليم، وأن علماء الزراعة هم من استنبطوا أصنافا عالية الإنتاجية من القمح والأرز والقطن وغيرها من المحاصيل التي حققت طفرة مبهرة. وأعرب نقيب الزراعيين عن أسفه للعلاقة المقطوعة بين مؤسسات الدولة التنفيذية والبحثية والتي تسبب في تراجع البحث العلمي الزراعي واستيراد البذور والأسمدة والمبيدات من الخارج على الرغم من أننا أقدم زرّاع العالم، مشيرًا إلى أن النقابة ستقوم بدور حلقة الوصل والتنسيق بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز البحوث؛ لأداء أدوار محددة لك منها في التنمية الزراعية الشاملة التي يطلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشدد خليفة، على أن التصنيع الزراعي هو التحدي الرئيسي أمام مصر، وأنه لا بد من إقامة مناطق صناعية زراعية على مساحة مصر الزراعية البالغة 8 ملايين فدان، بينما لا يوجد تخطيط صناعي زراعي لتغطية المساحة المزروعة بمختلف الزراعات التي تخدم التصنيع الزراعي، على الرغم من أننا كنا نأمل أن يجرى اختيار منطقة النوبارية كأحدى المناطق المناسبة لإقامة منطقة للتصنيع الزراعي وتكون عاصمة للتصنيع الزراعي في مصر. وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية إعلان الدولة عن مشروع لزراعة 100 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية ومناطق تصنيع داخلها بمحافظتي المنيا وبني سويف فإنه لم يجرى تنفيذ المشروع، رغم نجاح مصر في إقامة مشروعات صناعية بجوار مناطق زراعة قصب السكر وبنجر السكر لإنتاج السكر، فضلًا عن فقدان مصر لمكانة القطن المصري الذي كان يتبوأ عرش المحاصيل الزراعية. ونوّه خليفة بأن الصادرات الزراعية لا تتناسب مع الإنتاج الكلي لمساحة الأراضي الزراعية ولا يتناسب مع أعداد المزارعين، وتفتقد منظومة التصدير لوجود منافذ التصدير ووسائل التبريد والتجفيف والتعبئة القادرة على تصدير الخضروات والفاكهة ونباتات الزينة رغم أن مصر لديها فرصة كبرى لتحسين هذه المنظومة للوصول إلى مناطق الطلب على المنتجات الزراعية المصرية. وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة تخطط لتدريب وتأهيل 10 آلاف مهندس زراعي وفني؛ لتوفير الكوادر المطلوبة للمشروع القومي للصوب الزراعية، من خلال إنشاء مركز تدريب الزراعات الحديثة شامل نظم الري الحديث وزراعة الصحراء بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء للتأهيل لهذه الزراعات. وأكد البدء في إنشاء مزرعة للنخيل لإنتاج التمور الفاخرة لأصناف المجدول والبارحي بالتعاون مع محافظ الوادي الجديد، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء أكبر مزرعة لإنتاج تمور التصدير، من خلال مزرعة نموذجية على مساحة 100 فدان بمحافظة الوداي الجديد. من جانبه حذّر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق من مخاطر تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما سينعكس على انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب الظروف المناخية إلى 50% من الإنتاجية وهو ما يتطلب تعظيم دور البحث العلمي في استنباط أصناف أكثر تحملا لارتفاع درجات الحرارة وأقل استهلاكا للمياه وأعلى إنتاجية؛ لمواجهة تحديات الزيادة السكانية التي تلتهم قدرة الموارد المائية والأرضية. وأضاف البلتاجي، في كلمته خلال أعمال مؤتمر نقابة الزراعيين، أن هذه التحديات تفرض على مصر التوجه نحو الزراعة "الذكية" الحديثة سريعا، مؤكدا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية لأنه يحقق أعلى قيمة وأعلى عائدا في القطاع الزراعي من خلال زيادة الإنتاجية الرأسية، وتغيير كل ما يجرى دراسته في التعليم الزراعي والمدارس الزراعية، والإسراع بخطة تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة والجديدة في ظل محدودية الموارد المائية المصرية. وأكد الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أن أزمة الزراعة المصرية تعاني من عدم وجود دعم للفلاح المصري وغياب الإرشاد الزراعي ولا توجد حملات قومية لخدمة الفلاح المصري، وهو ما انعكس على تدني دخل الأسرة الريفية. وأوضح أن مصر تعاني من عجز مائي مباشر في تلبية الطلب على المياه بإجمالي 20 مليار متر مكعب، إضافة إلى 39 مليار متر مكعب من المياه في صورة واردات غذائية لمنتجات زراعية، ليصل إجمالي العجز في الاحتياجات المائية إلى 59 مليار متر مكعب من المياه سنويا. وشدد على أن ذلك لا يتم إلا من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والإسراع بتطوير نظم الري في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية لتطوير الري الحقلي بمعدل 60 ألف فدان سنويا لا تناسب محدودية الموارد المائية المصرية لأن ذلك يعني أننا سنستكملها خلال 100 عام. وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة قدمت العديد من التسهيلات لاستصلاح الأراضي من خلال منظومة الشباك الواحد وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على الاستمثار بالمحافظة لأكثر من 120 ألف فدان حتى الآن.
