«السيسى» يوجّه الحكومة باستمرار الإصلاح الاقتصادى وإنهاء المنازعات الضريبية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات النمو وحجم الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً.
وشدد الرئيس، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.
وزير الاقتصاد الفرنسى يشيد ب«القرارات الحكيمة والتطور الإيجابى فى مؤشرات الاقتصاد المصرى»
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 التى أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلى، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، كما انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة ب 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال الفترة نفسها بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم قرارين جمهوريين بإلغاء تخصيص نسبة 10% من رسوم زيارة المناطق الأثرية للمحليات، وبالموافقة على إنشاء جامعة سفنكس الخاصة، كما نشرت الجريدة قراراً لرئيس الوزراء باعتبار المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مشروع ال«1٫5 مليون فدان» من أعمال المنفعة العامة، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية.
وفى لقاء آخر، بحث الرئيس أمس، مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الفرنسى بالقاهرة، سبل تطوير العلاقات مع باريس، وأكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع باريس خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية فى تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى كافة المجالات، بما فى ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا الخصوص.
وأشاد الوزير الفرنسى بالقرارات الحكيمة التى أفضت إلى التطور الإيجابى الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة