مباحثات مكثفة ل نصار مع مسؤول أرميني ومفوضة التجارة بالاتحاد الأوراسي

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً مع مهير جريجوريان نائب رئيس وزراء أرمينيا، وفيرونيكا نيكيشينا مفوضة التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في اطار زيارتهما للقاهرة للمشاركة في الجولة الأولى من المفاوضات المعنية بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي عقدت في الفترة من 15-17 يناير الجاري بوزارة التجارة والصناعة.
وقال نصار، إن استضافة القاهرة للجولة الأولى للمفاوضات الخاصة بالاتفاق تأتي تتويجاً للزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا الاتحادية منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي اتفق خلالها مع تيجران سركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي على ضرورة الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي والذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، مشيراً إلى أن عقد الجولة الأولى من المفاوضات تعد أولى نتائج وثيقة الإطار العام لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد والتي تم توقيعها خلال شهر نوفمبر الماضي بالعاصمة الروسية موسكو.
وأوضح نصار أن الجولة الأولى من المفاوضات شهدت أجواءً إيجابية ومتميزة وذلك بمشاركة نحو 90 من الخبراء الفنيين والمسئولين الحكوميين من الجانبين، منهم 50 خبير عن الجانب الأوراسي، لافتاً إلى أن تعجيل البدء في المفاوضات من جانب الاتحاد الأوراسي يعكس الرغبة الحقيقية في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال عام وكذا الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوراسي لعقد اتفاق تجارة حرة مع مصر.
وأضاف أن الجانبين يرغبان في الانتهاء من هذا الاتفاق خلال العام الجاري وذلك من خلال جولات تفاوضية مكثفة بصورة تبادلية تعقد لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن المفاوضات تتناول عدداً من الملفات الهامة التي تشمل تحرير تجارة السلع، وتحديد قواعد المنشأ، والتعاون في مجال إدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن المنافسة والتعاون القطاعي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الاقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، مشيراً إلى أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة شمال ووسط قارتي آسيا وأوروبا بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد، ولا سيما روسيا في مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما في ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وأشار نصار إلى حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص في مصر ودول الاتحاد الأوراسي خاصة وانه اللاعب الرئيسي والمستفيد الأول من هذا الاتفاق، لافتاً في هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا بحث الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الأوراسي، والذي تم الاتفاق على إقامته خلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بموسكو أكتوبر الماضي.
كما نوه وزير التجارة والصناعة إلى أن تواجد نائب رئيس وزراء أرمينيا في الجولة الأولى للمفاوضات يمثل فرصة كبيرة ليس فقط لإنجاز الاتفاق، وإنما لبحث تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأرمينيا خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحيته، قال مهير جريجوريان نائب رئيس وزراء أرمينيا، إن العلاقات المصرية الأرمينية متميزة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين على حد سواء، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد بصفة عامة وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأرمينيا بصفة خاصة.
وأعرب جريجوريان عن ثقته في الانتهاء من جميع مراحل التفاوض الخاص باتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي خلال العام الجاري، خاصة في ظل ترأس بلاده للاتحاد الأوراسي خلال عام 2019، مشيراً إلى أن فريق التفاوض الخاص بالاتحاد الأوراسي لديه خبرات تفاوضية واسعة تمكنه من الوصول لنتائج متميزة في جميع مسارات التفاوض.
وأضاف أن الاتفاق سيسهم في تحريك مجتمعات الأعمال بدول الاتحاد الأوراسي ومصر للبدء في مشروعات استثمارية مشتركة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الاتفاق سيسهم أيضاً في الاستفادة من جميع الميزات التنافسية والشراكات والاتفاقيات الثنائية الأخرى المبرمة مع الدول والاتحادات الأخرى.
وبدورها قالت فيرونيكا نيكيشينا، مفوضة التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إن مفاوضات المرحلة الأولى بين الجانبين المصرى والأوراسي قطعت شوطاً كبيراً وتوصلت لنتائج إيجابية وبناءة تمهيداً للتوصل إلى الاتفاق النهائي في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أهمية الانتهاء من جميع أعمال التفاوض الخاص بالاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت أن مبادئ المفاوضات الأساسية تشمل تنفيذ 4 جولات تفاوضية خلال شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، مشيرةً إلى أهمية استمرار العمل المشترك بين هذه الجولات التفاوضية باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
وأشارت إلى حرص الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر حيث تعد من أولى الدول التي يقوم الاتحاد بالتفاوض معها لإبرام اتفاقية تجارة حرة، إذ لم يبرم الاتحاد أي اتفاقيات تجارة حرة حتى الآن سوى مع فيتنام، وجاري التفاوض مع الصين والهند وتركيا، الأمر الذي يعكس أهمية ومركز مصر القوي بالنسبة للاتحاد.
ومن جهتها، قالت السفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية ورئيس فريق التفاوض المصري أن جولة المفاوضات الأولى شهدت تقدماً ملحوظاً في معظم موضوعات التفاوض، إذ تم تقسيم فريق التفاوض إلى 10 مجموعات عمل وهو ما ساهم في تحقيق نتائج مثمرة وإيجابية، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم قوائم السلع التي سيتم تحريرها إلى سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وأخرى يتم تحريرها تدريجياً.
وأوضحت أن الوفد المصري حرص على تعزيز التعاون مع الجانب الأوراسي والاستفادة من خبراته في مجال التجارة الإلكترونية دون أن يشمل ذلك التزامات جديدة على الجانب المصري خاصة في ظل حداثة هذا الموضوع وما توليه القيادة السياسية في مصر للارتقاء بالتعامل الرقمي في الإطار الحكومي مع منح الحماية الكلية للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يشمل التجارة الإلكترونية، لافتةً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على تبادل القوانين الخاصة بالتجارة الإلكترونية المعمول بها في دول الاتحاد للاستفادة من تجربتها ومعرفة ما يمكن التطلع إليه مستقبلاً في العلاقة بين الجانبين في هذا المجال.
وأضافت شاهين أن مصر بصدد التفاوض في المستقبل القريب مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية حول التجارة الإلكترونية وهو ما يعكس رغبتها في أن يكون اتفاقها مع دول الاتحاد الأوراسي في مجال التجارة الإلكترونية نموذجاً يحتذى به في المفاوضات الأفريقية، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بالتفاوض في مجال التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز تجارة السلع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من نفاذ منتجاتها إلى هذه الأسواق.
وأضاف أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن النتائج التي تحققت خلال الجولة الأولى للمفاوضات هي انعكاس للرغبة الأكيدة لدى الجانبان المصري والأوراسي للتوصل إلى اتفاق يحقق أهداف الطرفين في تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد.
كما أشاد الوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو بالتعاون الكبير من قبل الاتحاد الأوراسي في تدشين المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع مصر وتقديم كل التسهيلات لإنجاح المفاوضات، وهو الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة المفاوضات ومن ثم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الجانبين.