لليوم الرابع .. استمرار أعمال العنف في تونس بعد استقالة حكومة الإخوان

الناطق باسم نقابة الأمن الداخلي ل"الوطن": هناك محاولة لإسقاط المؤسسة الأمنية مثلما وقع في أحداث ثورة 14 يناير

تواصلت لليوم الرابع على التوالي، أعمال العنف والسلب في حي "التضامن" بالعاصمة أمس، عقب استقالة حكومة "النهضة" الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فيما يحيي التونسيون رسمياً الذكري الثالثة للثورة غدا، في يوم هروب الرئيس التونسي السابق "زين العابدين بن علي".
وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن "قوات الأمن تصدت لمحاولة اقتحام بنك الزيتونة بالقوة في حي التضامن بالعاصمة من قبل بعض الخارجين عن القانون الذين تعمدوا تهشيم كاميرا المراقبة وموزع الأموال التابع للبنك"، وأضافت "كما تم الاعتداء على فرع بنك أورونج في نفس الحي ومحاولة خلع أبوابه بالقوة، إلا أن تدخل الأمن حال دون ذلك"، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرش لتفريق مجموعة من المحتجين في الحي أحرقوا إطارات السيارات.
وأصيب أحد أفراد الشرطة بالزجاج في العين خلال مواجهات حي التضامن جراء زجاجة ألقاها أحد المحتجين على سيارته خلال المواجاهت المستمرة، وتم نقله إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي لتلقي الإسعافات اللازمة"، وجدير بالذكر أن وحدات من الجيش الوطني تدعم قوات الشرطة في محاولة التصدي لعمليات النهب والشغب في حي التضامن.
وفي اتصاله مع "الوطن"، قال شكري حماده الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي التونسي، إن "عملية الاعتداء على المقرات الأمنية واستهداف المؤسسة الأمنية بهدف إسقاطها هي بالضبط نفس المشاهد التي تكررت في أحداث الثورة التونسية 14 يناير 2011، هدفها الرئيسي إسقاط المؤسسة الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وثروة التونسيين".
وأضاف حماده "هناك من لا يريدون الانتقال السلمي للسلطة في تونس ويعملون على إشاعة الفوضي سواء أكانت جماعات إرهابية أو مجموعات إجرامية"، وأكد حماده أن قوات الأمن ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة الشعب التونسي، قائلاً "نحن بقدرة الله سنحمي الشعب التونسي".
في سياق آخر، قال المدير السابق للأمن العسكري أحمد شابير، إن "العسكريين يتألمون من الوضع الحالي في البلاد"، معبراً عن تخوفه من أن يأتي يوم ويندمون فيه على عدم مسك الجيش بالسلطة التي كانت متاحة في أكثر من مناسبة إلا أن الجيش التونسي تعفف عنها.
وأكد "شابير" في لقاء تليفزيوني على قناة "التونسية" الفضائية، أن الأمن كان مخترقاً خلال أحداث الثورة من قبل جهات أجنبية، مشيراً إلى تخلي الأمن عن بعض مواقعه وتسليم سلاحه للجيش، ولفت إلى وجود غرفة عمليات كانت تدير تونس في تلك الفترة وكانت تروج الإشاعات وتضخم بعض الأحداث، مؤكداً وجود اتصالات داخل الشبكة الأمنية تدعو أفراد الأمن إلى مغادرة مواقعهم، ولفت إلى أن أغلب المعلومات التي كانت تصل إلى الرئيس السابق بهدف تخويفه وإجباره على مغادرة البلاد من قبل مخابرات أجنبية كانت مغلوطة.