بدأ المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند إغلاق الطرق في أجزاء من العاصمة بانكوك، في إطار خطة "شل" العاصمة الرامية إلى الإطاحة بالحكومة قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 2 فبراير المقبل، واستولى المتظاهرون على التقاطعات الرئيسية في بانكوك لعرقلة حركة المرور في الحي التجاري الرئيسي بالعاصمة التايلاندية، كجزء من حملة مستمرة منذ عدة أشهر لإسقاط رئيسة وزراء البلاد المنتخبة ديمقراطيا. وذكرت "بي بي سي" أمس أن المتظاهرين بدأوا في إقامة الحواجز والاحتشاد في الطرق الرئيسية، فيما نشرت الحكومة 18 ألفا من قوات الأمن للحفاظ على النظام، وأمرت بتسيير أعداد إضافية من القطارات وتوفير أماكن إضافية لركن السيارات في مساعي لجعل الحياة تسير بشكل طبيعي في العاصمة وإحباط مخطط المعارضة، ويعتزم المتظاهرون محاصرة مقار الوزارات وقطع الكهرباء عنها، لمنع الموظفين من أداء مهام عملهم، كما طالبوا نحو 150 مدرسة بإغلاق أبوابها، في حين أكد المتظاهرون أنهم لن يحاولوا تعطيل وسائل المواصلات العامة أو المطارات. من جانبه، أكد زعيم الحركة الاحتجاجية في تايلاند سوتيب تاوجسوبان أن المتظاهرين لن يقبلوا بأي اقتراحات أو الدخول في مفاوضات، وأنهم مصرون على تنفيذ مطالبهم، ويتهم المحتجون رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا بأنها أداة بيد شقيقها ثاكسين شيناوترا رئيس الوزراء الأسبق الموجود في المنفى، بعد انقلاب أطاح به عام 2006. وكانت الاحتجاجات المكثفة، التي شهدتها تايلاند منذ ما يقرب من أسبوعين، ارتدى فيها المتظاهرون قمصانا مكتوب عليها "أغلقوا بانكوك" وكانوا ينفخون صفارات ويلوحون بالأعلام التايلاندية ويفترشون الأرض لتناول الطعام، لكنهم صعدوا هذه الأزمة والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الشهرين الماضيين، للاعتصام في الشوارع ومحاولة شل العاصمة التايلاندية بانكوك. ويطالب المحتجون باستبدال إدارة ينغلوك بمجلس شعبي غير منتخب لتطبيق إصلاحات يقولون إنها ضرورية لوضع حد لسياسات الفساد، وأعلن حزب المعارضة الرئيسي مقاطعته انتخابات فبراير التي دعت إليها ينغلوك في محاولة منها لتهدئة التوترات، والتي من شبه المؤكد أن تفوز بها، وهاجم منتقدون تلك التحركات باعتبارها صراعا على السلطة يرمي إلى وقف مسيرة الديمقراطية الهشة.