بولندا: نستضيف المؤتمر الدولي بشأن إيران بصفتنا بلدا محايدا

أعلن كريستوف شرسكي، الناطق باسم الرئيس البولندي، يوم الاثنين، أن بلاده تستضيف المؤتمر الوزاري الدولي بشأن الشرق الأوسط وإيران، بصفتها بلدا محايدا، وذلك ردا على تحذيرات طهران لها، واعتبر المسؤول البولندي أن بلاده أصبحت البلد المضيف لهذا المؤتمر كونها تتخذ موقفا محايدا في قضايا الشرق الأوسط.
وقال: "هذا مؤتمر هدفه إيجاد طرق للسلام. بولندا أصبحت مكانا مناسبا لتنظيمه على وجه التحديد لأنها بلد محايد، إذ أنها لا تشارك في أي نزاع من النزاعات التي تشمل دولا في الشرق الأوسط".
وأكد شرسكي:"أن مؤتمر وارسو الذي سيشارك فيه وزراء خارجية عدة دول شرق أوسطية في فبراير القادم ليس موجها ضد أي شخص أو دولة"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقال إن "بولندا تشارك في تنظيم هذا المؤتمر كسفير للسلام والتعاون والبحث الإبداعي عن طرق لحل الصراعات المتعددة التي تواجه الآن الشرق الأوسط"، وأضاف: "هذه هي مهمتنا. نحن لسنا طرفا في أي نزاع، نحن نمثل بلدا محايدا تماما".
واحتج يوم السبت الماضي، رئيس قسم أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الإيرانية، لدى القائم بالأعمال البولندي في طهران الذي استدعي لمقر الخارجية الإيرانية، احتج على تعاون وارسو مع واشنطن في مسألة عقد هذا الاجتماع الدولي، وقال: "هذه حركة معادية من قبل الولايات المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية، ونتوقع أن تمتنع بولندا عن عقد مثل هذا المؤتمر مع أمريكا"، حسبما نقلت وكالة تسنيم كلمات رئيس قسم أوروبا الشرقية في الخارجية الإيرانية.
وذكرت الوكالة، أن الدبلوماسي البولندي بدوره شرح للسلطات الإيرانية موقف وارسو، وأبلغها أن هذا الاجتماع ليس موجها ضد إيران، وأن سلطات بلاده غير موافقة على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون حول أهداف هذا الاجتماع. لكن ممثل وزارة الخارجية الإيرانية وصف هذا التفسير بأنه "غير كاف" وأكد له بأن حكومة بولندا بحاجة لاتخاذ إجراءات فورية، وإلا، فإن "جمهورية إيران الإسلامية ستضطر لاتخاذ إجراءات انتقامية".
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، الجمعة الماضية، أعلن مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تخطط لعقد اجتماع دولي عالي المستوى لتطوير آليات تحقيق استقرار الوضع في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص، لمناقشة قضية الحد من نشاطات إيران في المنطقة التي وصفها بأنها مزعزعة للاستقرار. وأكدت وزارة الخارجية البولندية هذه الخطط.