"الأعلى للإعلام": ملتزمون بحرية الإعلام واستقلال المؤسسات الصحفية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتلقى ملاحظات الجهات والهيئات الإعلامية والصحفية المعنية بشأن مشروع لائحة الجزاءات المقترحة من قبل المجلس خلال أسبوع، على أن يعاود المجلس الانعقاد لمناقشة هذه المقترحات قبل رفع المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي.
وأكد المجلس، في بيان له، اليوم، التزامه بضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وكذلك ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتنوعها، وضمان التزام هذه المؤسسات بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي.
كما أكد المجلس التزامه بحماية حقوق الملكية الفكرية في الصحافة والإعلام، والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أوتقييدها أوالإضرار بها، ومنع المنافسات الاحتكارية وضمان سلامة مصادر التمويل وإنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي والصحافة الرقمية وغيرها، والعمل على حماية العاملين بالمهنة والحفاظ على حقوقهم.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد اجتماعا برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد - مساء أمس الأربعاء - لمناقشة مشروع لائحة الجزاءات التي يعدها المجلس وفقا للمادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018، بحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والإعلامي حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.