أعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم، عن أسفه لعدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، على فصل من الدستور الجديد ينص على حظر حكم الإعدام ويمنع تونس من أن تصنف ضمن قائمة البلدان الديمقراطية الأخرى. وأفاد بيان من الرئاسة، أن رئيس الجمهورية أبدى عميق أسفه لعدم تغيير الفصل"21 "من الدستور الجديد للبلاد والإبقاء على عقوبة الإعدام. وأضاف بيان الرئاسة التونسية، أن المرزوقي عبر عن موقفه من المسألة في رسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي بخصوص مسودة الدستور في بداية يونيو2013، والذي بين فيه أن عقوبة الإعدام لم تظهر أبدا أي جدوى في الحد من الجريمة وأنها استعملت دوما لتصفية الخصوم السياسيين وقهر الطبقات الفقيرة.واعتبر أنه كان بالإمكان التخلي عن عقوبة الإعدام، اعتبارا لسوء استخدامها على مر التاريخ خاصة وأن الكثير من الدراسات أظهرت حصول عديد الأخطاء القضائية غير القابلة للتدارك في هذه المادة. وأضافت الرئاسة التونسية، أن الفصل"21"من الدستور الجديد لن يسمح لتونس بأن تصنف ضمن قائمة البلدان الديمقراطية التي تخلت عن هذه العقوبة وهي اليوم الأغلبية في العالم وتضم دولا لا تقل عن تونس تمسكا بالإسلام مثل تركيا.