قال محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية بدأت في إعداد خطة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية من 700 مليون دولار حالياً إلى 3 مليار دولار خلال 3 سنوات. وأضاف حسني، أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل لتجاري والسفارة المصرية بالمغرب، على دعم التواصل والتكامل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين لزيارة بعض المدن الصناعية بالمغرب خلال 2019، مؤكدا أنه سيتم التركيز على الإمكانيات والمزايا الموجودة في الاقتصاد المغربي والمصري لفتح الفرص أمام الجانبين من أجل التواجد القوي في الأسواق الإفريقية. وأوضح أن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وطفرة في التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأكد أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة في الاقتصاد المصري مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية ومساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي في عودة مصر إلى عمقها الإفريقي وتعزيز تواجدها في مختلف أسواق القارة السمراء وتعزيز العلاقات مع الأشقاء ومختلف دول العالم. وعن أهداف الجمعية والحكومة خاصة في التوجه نحو الأسواق الإفريقية، أضاف أن التصدير أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة التي تتماشى مع خطة وأهداف الجمعية والحكومة خاصة في التوجه نحو الأسواق الإفريقية التي تتمتع مصر فيها بمزايا تفضيلية نتيجة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وإفريقيا وأبرزها اتفاقية الكوميسا والساداك وغيرها من الاتفاقيات التي تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية. وفيما يتعلق بمردود مؤتمر الكوميسا 2018 الذي عقد في شرم الشيخ بجانب المؤتمر والمعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية، وعقد بالقاهرة في ديسمبر الجاري، أوضح أنه سيكون لهم مردود إيجابي على مضاعفة أرقام التجارة بين دول القارة ونمو الصادرات المصرية إلى إفريقيا في المرحلة المقبلة. وتابع: وذلك فضلاً عن أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية ومرودوه الإيجابي الذي يعكس الاستقرار السياسيى والاقتصادي في مصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز من دور مصر الريادي في إفريقيا. وشدد رئيس الجمعية المصرية المغربية، على أهمية مواصلة الحكومة اهتمامها غير المسبوق بإفريقيا والعمل تشجيع الاستثمار المشترك في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتباره محور استراتيجية في الاستفادة من العلاقات المصرية الإفريقية في نمو حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية. ونوه إلى اهتمام الحكومة في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في بناء القدرات في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارة وتعزيز دور التمثيل التجاري في إفريقيا.
