بدء جلسة نقاش المسودة النهائية لمشروع قانون العمل بحزب المحافظين

بدأت ندوة حزب "المحافظين" لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بكلمة المستشار محمد عبدالمولى النائب الأول لرئيس الحزب، الذي رحب بالحاضرين من قيادات الحزب والنواب والمستشار محمد سعفان وزير القوى العاملة.
وقال عبدالمولى، إن حزب المحافظين دائما ما ينحاز للقوانين التي تخدم المواطنين والمناقشة التي تهدف لصالح أبناء الوطن.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المحافظين خلال كلمتها، إن الحزب ينحاز لجميع الطبقات وليس العمال فقط، موضحة أن القانون يحتاج للتوازن ما بين الرجال والعمال، كما يعطي الأمان للعمال.
وأكدت "أبوالسعد" ضرورة مناقشة المواد التي يرى العمال فيها هدر حقهم من خلال حوار جاد ومثمر يحقق التوازن، موجهة الشكر لشعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بالحزب، والمستشار إيهاب عبدالعاطي مستشار وزير القوى العاملة.
وبدأ المستشار إيهاب عبدالعاطي مستشار وزير القوى العاملة كلمته، إن قانون العمل يواجه الكثير من المعوقات والصعوبات منذ 2003، لا بد أن تلتفت إليها الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المسودة كانت نتاج لحوار مجتمعي بناء، وكانت بحضور رموز من القيادات والنواب من القوى العاملة بهدف الصياغة النهائية لمسودة قانون العمل.
وأضاف أن قانون العمل الحالي عالج الكثير من السلبيات وبه العديد من الأحكام المستحدثة التي تصب في مصلحة الدولة، مضيفا أنه تبنى حقوق جميع القطاعات الحالية وأعطى قدر من التوازن بين الحقوق والواجبات، مشيدا بالحوارات المجتمعية بشأن مناقشة القانون، والتي لم يسعى خلالها أي طرف لمصلحته الشخصية.
وقال الدكتور عفيفي كامل عضو مجلس النواب، إن حقوق العمال أمر جدير بالمناقشة، مضيفا أن المتفق عليه أن تكون هذه المسودة هي المسودة النهائية لقانون العمل كما قال وزير القوى العاملة محمد سعفان.
وأكد عفيفي أن أساس نهضة البلد يكمن في العمال، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون العامل في بيئة تشجعه على أن يكون أكثر إنتاجا ودقة وابتكارا، مطالبا بأن يتضمن القانون واجبات العامل تجاه عمله كما يبحث عن حقوقه.
وبدأ شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب "المحافظين"، كلمته ببعض التساؤلات الخاصة بحقوق العمال، مشيرا إلى أن الجميع يبحث عن قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأضاف أن هناك 20 ملاحظة بشأن القانون فهناك مواد تنقص من حق العامل ومواد لم توضع بشأن بعض الفئات، مؤكدا أن العامل شعر بالنقص خلال العشر سنوات الأخيرة.