افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، ويشاركه المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان الشقيق، فعاليات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل. وقالت وزارة الري، في بيان لها اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، ويرأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، ومن الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان الشقيق. وتأتي مشاركة وزيري المياه بمصر والسودان في حفل افتتاح اجتماع الهيئة دعما وتأكيدا على استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطرين الشقيقين في إدارة مياه نهر النيل. وذلك وفقا لاتفاقية 1959 التي تمثل نموذجا متكاملا لإدارة موارد مياه مشترك وحيوي، الذي من أجله تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لشريان الحياه بالبلدين، حيث تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة في مجال الموارد المائية بين البلدين، وتتمثل في دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، ومقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، وشؤون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعه وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، والمحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، وتوسيع أنشطة الهيئة. وتعتبر الهيئة مثلاً يحتذى به في التعاون الفني بين مصر والسودان، حيث أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في عام 1960 بناء على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من نوفمبر 1959، وذلك لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين، وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا. كما تعتبر اجتماعات الهيئة منبرا لدراسة ومناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التي تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعه على الموارد المائية، وحماية المجاري والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، توفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب تكنولوجيا العصر، التنسيق والتعاون بين المراكز البحثية بالبلدين. وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال الافتتاح، أن التخطيط الجيد والعمل المشترك بين أعضاء الهيئة الفنية بالقطرين الشقيقين هو المحرك الأساسي وحجر الزاوية لتناول قضايا نهر النيل وتطوير الإدارة الرشيدة لمياه النهر بما يحقق طموحات شعبي وادي النيل. ومن المقرر أن يلتقي المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لبحث أوجه التعاون الثنائي، فيما يخص مشروعات الربط الكهربائي. كما سيقوم بزيارة بعض الجهات الفنية والبحثية بوزارة الموارد المائية والري، حيث يأتي على قائمة أولويات الجهات التي سيزورها مركز التنبؤ بقطاع التخطيط والمعاهد البحثية التابعه للمركز القومي لبحوث المياه ومركز نظم الرصد والاتصال "التليمترى"، وبعض أعمال الحماية من السيول، وذلك بغرض بحث سبل زيادة وتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال ادارة الموارد المائية وزيادة التنسيق المشترك بين أجهزة الوزارتين.
