الداخلية التونسية تقرر ملاحقة محتجين أحرقوا مركزا للأمن في ولاية "قفصة"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، أنها ستلاحق قضائيا منفذي "هجمات إجرامية عشوائية"، استهدفت رجال الشرطة ومركزا للأمن في مدينة "القطار" بولاية قفصة التي شهدت أيام الجمعة والسبت والاحد احتجاجات عنيفة على نتائج مسابقة توظيف في شركات حكومية.
وقالت الوزارة التونسية في بيان: إن مركز الشرطة وعناصر الأمن في "القطار"، تعرضوا طوال 3 أيام متتالية إلى هجمات بالمواد الصلبة والزجاجات الحارقة، نفذها محتجون على نتائج مسابقة التوظيف في شركات البيئة الحكومية.
وأضافت الداخلية، أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا جسيمة بعناصر الأمن وبوسائل عملهم من دون تحديد عدد رجال الشرطة المصابين.
وذكرت، أن المحتجين أحرقوا مركز الأمن، ونهبوا مقر "المعتمدية" ثم أحرقوه، وقد تطوّرت الأمور في مرحلة ثانية إلى الشروع في الإضرار بالأملاك الخاصة للمواطنين ومحاولات النهب، مشيرة إلى أن المحتجين قاموا بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية "قابس" و"قفصة"، وإضرام النار بعجلات مطاطية، وتعطيل حركة المرور وحجز شاحنات نقل المحروقات والفوسفات وإفراغ حمولتها في الطريق العام.
وقالت الداخلية التونسية: إنها لا تعترض على حقّ الاحتجاج السلمي، لكنّها تستغرب الهجمات الإجرامية العشوائية التي تعرض لها رجال الأمن ومركز الشرطة في "القطار"، مشيرة إلى أن مرتكبي هذه الاعتداءات لن يفلتوا من المتابعة القضائية وأنها فتحت بالتنسيق مع النيابة العامة بحثا عدليا في الوقائع التي جدّت بالمدينة من ولاية قفصة.