قالت وزارة المالية، إنه باقي أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين، وذلك حسب بيان صادر اليوم الخميس. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، مبينًا أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة؛ بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح. وتابع "معيط": "تطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي، ومنحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الجاري". وقال الوزير"، إنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبدالعظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن؛ للاستفادة من المبادرة. وأشار "معيط" إلى أن "بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل". وأوضح أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير؛ حتى يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019. وأضاف الوزير، أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد. ولفت وزير المالية، إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون؛ تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.
