المالية: شهرعلى انتهاءالمهلة الثانية للإعفاء من مقابل تأخيرسداد الضرائب

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يتبقى شهر على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
ومنح القانون رقم 147 لسنة 2018، الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، إعفاءً من هذه المبالغ بنسبة 90% بدءا من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر، و70% من 13 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر، و50% من 28 ديسمبر وحتى 9 فبراير 2019 وهي نهاية المهلة المحددة للقانون.
وقال محمد معيط وزير المالية إن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون الخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.
وأضاف معيط أنه يتم تطبيق الشريحة الثانية بالقانون حاليا، والبالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الجاري والتي منحت الممولين المتقدمين إعفاءً بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وذكر الوزير أن مصلحة الضرائب تأمل أن يستفيد الممولون من الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى أنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عماد سامي للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة.
وقال إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.
وأضاف أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.
وذكر الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير حققت عدة فوائد في المرحلة الأولى أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد.
وأشار إلى أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منها العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.